وزير الري: مشروع "وراق الحضر" يعيد إحياء واجهات ومجرى النيل ويقضي على العشوائيات والتلوث

أكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري أن "تطوير واجهات النيل بمنطقة وراق الحضر مشروع حضاري ريادي يخدم الوطن والمواطنين ويحقق فوائد اقتصادية وسياحية وبيئية ويعيد لمجرى النهر سريانه الطبيعي وجماله ورونقه بعد أن امتدت إليه يد العبث والتلوث والتعديات"، نافيا ما رددته بعض وسائل الإعلام من مزاعم حول ردم أجزاء من النيل ودفع رشاوى لأصحاب المصالح، داعيا إلى تحرى الدقة والحقيقة فيما ينشر من أخبار وبيانات.
وشدد وزير الري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، على أن "العمل بالمشروع يتم على أسس علمية وبالتعاون والتنسيق مع أهالي المنطقة وخاصة الصيادين الذين ارتبطت حياتهم بالصيد في هذه المنطقة منذ مئات السنين"، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد تعميم مشروعات التطوير لواجهات النيل بالقاهرة الكبرى ومناطق وجه بحري ومناطق وجه قبلي.
وقال عبد المطلب إن منطقة وراق الحضر تمثل مرحلة أولى ضمن مخطط تطوير واجهات النيل والتي تشمل 4 مناطق على النيل داخل القاهرة الكبرى بهدف تطهير المجرى النهري والحد من ظاهرة انتشار الحشائش والإطماء وتوسعة وتهذيب المجرى الملاحي لنهر النيل للحفاظ على استيعابه لكميات المياه وتحسين تدفق سريان المياه في فترة أقصى احتياجات لضمان وصولها إلي محافظات الدلتا، فضلا عن مواجهة ومنع التعديات والعشوائيات بهذه المناطق بالإضافة إلى الارتقاء حضاريا بمنطقة الوراق وإنشاء منتزهات عامة تخدم جموع المواطنين البسطاء بهذه المنطقة والمناطق المحيطة بها وإنشاء مراسي للصيادين.
كما يشمل مشروع تطوير واجهات النيل بوراق الحضر إنشاء مراسي للصيادين بعد الانتهاء من تطوير الكورنبش وعمل طريق يمر بالحديقة ليفصل بين الملكية الخاصة والملكية العامة وذلك بالتنسيق مع محافظة الجيزة لربطه بالطريق الرئيسي.
وأكد د.عبد المطلب أنه في إطار تفعيل الشعار الذي رفعته وزارة الري باعتبار نهر النيل هبة الله لمصر حق أصيل للمصريين جميعا دون تمييز قررت الوزارة إحياء مشروع تطوير كورنيش النيل، والعودة مرة أخرى إلى الواجهات النيلية المخططة، بهدف الحفاظ على النيل من التعديات، بإنشاء ممشى سياحي وترفيهي ومنتزه للمواطنين الوراق على مساحة 20 فدانا ليكون متنفسا لهم.
وقال وزير الري إنه من حق البسطاء في هذا البلد علي كثرتهم التمتع بضفاف النيل أسوة بالقادرين، مشيرا إلى أنه حان الوقت بأن ينعم به سكان المناطق الشعبية والفقيرة بالقاهرة الكبرى كما ينعم سكان المناطق الأخرى.
وكشف الوزير أن مشروع تطوير واجهات نهر النيل وإنشاء ممشى على النيل ومنتزه ترفيهي على النيل بمنطقة الورق بمحافظة الجيزة تم ترسيه على إحدى الشركات الوطنية، وذلك بإنشاء متنزهات وحديقة عامة ينتفع بها المواطنون بالبر الغربى للنيل .. والتي سيستفيد منها حوالى 2 مليون مواطن على الأقل من سكان هذه المناطق.
وأفاد أنه يتم حاليا توسيع مجرى النيل وردم بعد المناطق نتيجة نحر سنوات طويلة ومعالجة انهيارات في الشط بالمنطقة . حيث أن هذه المنطقة كانت تتآكل بسبب عوامل الزمن وواجبنا هو الحفاظ على نهر النيل.
وأوضح عبد المطلب، أن وزارة الري بدأت في تنفيذ مشروع تطوير بعض المناطق على جانبي نهر النيل وجزره، بعد أن تم دراستها، بالتعاون مع معهد بحوث النيل بهدف تطويرها .. مضيفا أن هذا يأتي بهدف الارتقاء بواجهات المدن، ويتيح متنزهات عامة للمواطنين، حيث تم الاقتراح بتطوير أربع مناطق داخل القاهرة الكبرى، منها أسفل كوبري روض الفرج بالجانب الشرقي، ومقدمة جزيرة الوراق، ومنطقة بلدة "طناش" بالوراق، بالإضافة إلى وراق الحضر.
وأشار إلى أن الهدف من هذه المشروعات هو الحفاظ على الجزر لصالح المنفعة العامة ومواجهة مشكلة النحر التي تتعرض لها ضفاف النيل وفي نفس الوقت يحد من التعديات بما يمنع حدوثها، لافتا إلى أنه في إطار المنفعة العامة وطبقا لما تحدده مصلحة المواطن البسيط سيتم تسليم الواجهات بعد الانتهاء من الإنشاءات وتشجير المتنزهات للمحافظةعلى أن يتم إدارتها من قبل وزارة الري، مضيفا أن أي منطقة بها نحر على طول نهر النيل من أسوان إلى الإسكندرية سيتم معالجتها بعمل ممشى لها لحمايتها.
وأوضح عبد المطلب أن الري أجرت مناقشات واسعة مع الصيادين لرفع مطالبهم المشروعة والعمل على تفادي أي أضرار قبل البدء في العمل، مؤكدا حدوث توافق حول أهمية مشروع الواجهات لهم وللمصلحة العليا للوطن، مشيرا إلى أنه تم تعديل التصميمات أكثر من مرة بناء على رغبتهم حيث سيتم عمل مراسي لهم بالمشروع وخلق فرص عمل لهم.
وقال إن هناك بعض الأهالي يدعون أن يمتلكون هذه الأرض وهذا غير صحيح فالنيل ليس ملك لأحد بل هو ملك لجميع المصريين باعتبارها أن أراضي النهر وجوانبه تمتلكها الدولة ولا يجوز التصرف فيها، لأنها تعتبر حرم نهر النيل لا يجوز التعدي عليه. ومع ذلك من يملك مستندات بأنه مضار بالمنطقة يتقدم بها وسيتم تعويضه.
وأضاف أن المشروع سيحد من خلق وإقامة العشوائيات على نيل الوراق، كما سيقضي على ظاهرة البناء العشوائي على أراضي نيل الوراق.
ويعتمد المخطط الجديد على تفويض المحافظين بإدارة أملاك الري المطلة على بعض المناطق على امتداد نهر النيل للتوسع في إنشاء حدائق عامة تكون كمتنزهات للمواطنين والحد من التعديات على حرم النهر، ومنع وصول مخلفات البناء والقمامة والمخلفات الصلبة إلى النيل والمجاري المائية لحمايته من التلوث والتي قدرتها المصادر بأكثر من 10 ملايين طن مخلفات يتم التخلص منها إلى المجاري المائية.
في الوقت نفسه، تم خلال المؤتمر الصحفي عرض المخطط العام للمشروع وذلك بعد انتهاء الوزارة من مرحلة أعمال التجهيزات الأولية للموقع وتطهيره من الحشائش إعلانا ببدء تنفيذ إنشاءات المشروع حيث من المقرر الانتهاء منه خلال ال 6 شهور القادمة.
وأعقب المؤتمر الصحفي لوزير الموارد المائية والري تنظيم جولة ميدانية لموقع المشروع للوقوف على حجم وطبيعة الأعمال التي تمت حتي الآن على أرض الواقع وذلك للوقوف على حقائق المشروع بعد أن قامت الوزارة من خلال قطاع حماية النيل الاستماع لشكاوى بعض الصيادين ووضعها حيز التنفيذ طبقا لرغبة الصيادين حيث تم تعديل التصميمات تحقيقا لرغباتهم وإنشاء مراسي لمراكب النزهة تخصص لهم بعد استيفاء الإجراءات اللازمة بما يضمن تحسين سبل أعمالهم بشكل حضاري وتأكيد على عدم الإضرار بأي صاحب حق.