تعقد دار الخدمات النقابية والعمالية مائدة مستديرة للحوار حول " الحاجة العاجلة إلى قانون الحريات النقابية" ، بالتعاون مع برنامج دعم المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والحوار الاجتماعي وحركة مؤتمر عمال مصر الديمقراطي، وذلك يوم السبت المقبل. وأكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية أن الحوار يستهدف الوصول إلى توافق مجتمعي عريض بشأن الحاجة الملحة العاجلة إلى تعزيز الحريات النقابية وكفالتها بقانون الحريات النقابية المعروض مشروعه أمام مجلس الشعب الآن، وإلى حث القوى الديمقراطية في المجتمع على العمل والضغط من أجل سرعة إصدار القانون. تضم مائدة الحوار رؤساء وأعضاء اللجان ذات الصلة في مجلس الشعب، ونواب من ممثلي الكتل البرلمانية، ونقابيين ونشطاء عماليين، وأصحاب عمل، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، ونشطاء سياسيين، وخبراء ، وحقوقيين مصريين.