توقع الدكتور أحمد حسن البرعى، رئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، رئيس اللجنة التى أعدت قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003، ألا تستطيع الدولة قمع الاعتصامات العمالية فى الفترة المقبلة، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية وما سيصاحبها من مشاكل، سواء إغلاق المصانع كلياً أو جزئياً وتخفيض أجور العاملين أو تسريحهم. وقال البرعى خلال فعاليات المائدة المستديرة التى نظمتها دار الخدمات النقابية والعمالية حول مشروع جديد لقانون النقابات بنقابة الصحفيين مساء أمس الأول. «إن من يعتقد أن الأزمة الاقتصادية العالمية لن تطولنا فهو واهم»، مشيراً إلى أن هذه الأزمة سوف تساعد على اكتمال طابور العاطلين فى مصر من خلال تسريح أعداد كبيرة من العاملين خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى خريجى المعاش المبكر والشباب الذى لا يجد فرص عمل له فى سوق العمل. ولفت إلى أن تعديل التشريعات العمالية فى مصر أصبح ضرورياً فى الوقت الراهن، لتكون مصر أكثر قدرة على مواكبة التغيرات العالمية، وأن تسهم هذه التعديلات فى إفراز قيادات عمالية قوية تعبر عن العاملين، بدلاً من بعض القيادات الحالية التى جاءت بالتعيين. وأكد البرعى أن حظر التعددية النقابية بقانون يخالف كل الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، وهو ما يتطلب تعديله بحيث تكون هناك حرية للعمال فى الانضمام أو الانفصال عن النقابات القائمة. من جانبه، قال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إن الدار لن تقف مكتوفة الأيدى ولن تكون بعيدة عن تعديل التشريعات العمالية، المطلوب إدخالها فى مصر بسبب المخالفات الموجودة حالياً فى التشريعات القانونية بمصر، والتى تسببت فى وضع مصر ضمن القائمة السوداء للدول المخالفة للاتفاقيات الدولية بمنظمة العمل الدولية، وأكد أن الدار سوف تكون طرفاً أصيلاً فى كل التعديلات ولن تسمح لأحد على حد قوله باستبعادها. وأكد أن بعثة منظمة العمل الدولية سوف تصل القاهرة فى شهر أبريل المقبل كما انفردت «المصرى اليوم» من قبل بنشر تفاصيل وصولها وذلك لإعداد تقرير لها حول مدى التقدم الذى تم بشأن ملاحظات لجنة الخبراء القانونيين بالمنظمة عن مصر، والتعديلات القانونية التِى طالبت المنظمة بتصويبها، لتجنب المخالفات الدولية. من جانبه أكد حمدين صباحى، عضو مجلس الشعب، وكيل مؤسسى حزب الكرامة، أنه على استعداد لتقديم مشروع قانون جديد للنقابات العمالية يعبر عن المطالب الديمقراطية للعمال بشأن حرية تكوين النقابات فى مصر، فى ظل محاباة الدولة لأصحاب رأس المال على حساب العمال والتى تزايدت فى ظل انتشار الفساد والخصخصة التى تفقدنا ملكيتنا العامة.
