المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية

أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان رفضها للتعديلات الخاصة بقانون الانتخابات الرئاسية، المتعلقة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها، وكذلك التعديلات التشريعية المقترحة من مؤسسة الرئاسة، والتي من شأنها منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية حتى صدور حكم قضائي في الاتهامات الموجهة إليهم.
وقالت إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات إجراء من شأنه أن يخصم من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ويعد مخالفة دستورية، فمن ناحية أولى لا يجوز تحصين لجنة قانونية عملها الأساسي رقابى.
وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن مشروع قانون الانتخابات المصرية بذل فيه جهد نقدره، كما أنه يعكس ويترجم العديد من المواد الدستورية الجديدة، مضيفًا انه يتفهم الخوف من إطالة أمد فترة الانتخابات بما يشكل خطر خاصة في المرحلة الراهنة موضحا ان ذلك يمكن معالجته دون الحاجة لتحصين قرارات لجنة الانتخابات العليا.
وذلك بوضع جدول بفترات زمنية محددة للطعن على قرارات اللجنة، بحيث لا يتجاوز رفع الدعوة أسبوع من تاريخ رفض الطعن من الهيئة المنشئة بقرار من اللجنة العليا للأنتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا، كما أنه من ناحية أخرى، يجب الإلتزام بضمانات ممارسة الحقوق المدنية والسياسية والتي يكفلها الدستور والقانون.