تنتظر الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار بعد تجديد الثقة له في حكومة محلب، العديد من الملفات الساخنة التي تتطلب حلولا مرضية لأصحابها. يأتى على رأس هذه الملفات ملف الحد الأدنى للأجور والذي أثار غضب العاملين بالآثار بسبب ما تردد عن عدم تطبيقه عليهم,كذلك إنشاء كادر خاص للأثريين أسوة بباقى الوزارت، كذلك إعادة هيكلة وتوزيع الأجور بشكل عادل علي العاملين. كما ينتظر وزير الآثار ملف تشغيل الخريجين وخاصة الذين سقطت أسماؤهم من كشوف الحصر بالوزراة وفتح باب التقديم رسميا لكل من لم يصبه الدور,والرعاية الصحية المتوقفة ويطالب بها العاملون بالآثار كونهم يتعرضون لمخاطر كثيرة تتطلب رعاية صحية وطبية لائقة، وتثبيت باقى مؤقتى وزارة الآثار وتحويلهم لعقود باب أول بدلا من الباب السادس. وكذلك توحيد صرف الحافز والجهد بحد أدنى وحد أقصى مناسبين، وإنهاء جميع عقود المستشارين والاستشاريين واللواءات والمنتدبين وتوفير الميزانية الخاصة بهم للاستفادة بها في العمل الأثري. وتعد نقابة الأثريين من أبرز الملفات الساخنة التي تنتظر وزير الآثار,حيث إنها ما زالت حتي الآن تحت التأسيس، ويطالب الأثريون بخطوات جادة لإشهارها وعلي وزير الآثار أن يدعم تلك الخطوة لدي رئاسة الجمهورية.