إشهار "جمعية العاملين بالآثار" ومطالب بتطهير الوزارة وإلغاء عمل المستشارين

انتهى العاملون بوزارة الآثار، من إجراءات إشهار جمعية رعاية حقوق العاملين بوزارة الآثار، تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية، وذلك بهدف خلق جيل أثرى واع يستطيع حماية آثار مصر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بحماية الآثار.
وحددت الجمعية عددًا من الأهداف، حيث تقوم الإدارة القانونية بالجمعية بالدفاع عن حقوق العاملين داخل الوزارة، والوقوف بجوار العاملين فى أى مشكلات قضائية يتعرضون لها، ورفع الدعاوى القضائية ضد كل من تراه الجمعية يضر بآثار مصر، وكذلك الفاسدين فى الوزارة، مع رفع دعاوى قضائية للمطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة وتشغيل الخريجين.
وتقوم الجمعية بإنشاء صندوق رعاية للعاملين، يكون مماثلاً للصندوق المنشأ بالوزارة على ألا يكون بديلاً عنه، بالإضافة إلى صندوق الزمالة لينتفع به العامل وأقاربه من الدرجة الأولى.
ومن خلال إدارة التدريب سيتم عمل دورات تدريبية، لكل من الخريجين والعاملين وطلبة الآثار من أعضاء الجمعية، على الكمبيوتر واللغات وعلى العمل الأثرى وعمل الحفائر والترميم.
كما ستقوم الجمعية بتوفير القروض البسيطة لأعضائها، ترد بفائدة ميسرة تدخل ضمن حساب الجمعية الأساسي، والتي يصرف منها على باقى خدمات الجمعية.
كما تختص الإدارة الثقافية بعمل توعية أثرية للشعب المصرى وللعاملين من الأعضاء بالجمعية، عن طريق إقامة الندوات والاجتماعات الثقافية.
وتخطط الجمعية من خلال صندوق الإسكان لتوفير مسكن مناسب،لكل عضو بالجمعية مع السعى لدى الجهات الحكومية لذلك.
وقررت الجمعية منح حق العضوية، لخريجى كليات الآثار وكليات الآداب أقسام الآثار وكليات التاريخ شعبة أثار، بالإضافة للمهتمين بالآثار ومحبى التاريخ والحضارة المصرية.
وتأتى مطالب العاملين بتطهير الوزارة، وإلغاء عمل المستشارين واللواءات والمنتدبين والمكاتب الفنية القديمة والجديدة، وتوفير ميزانيتهم لاستغلالها فى التشغيل والتثبيت ورفع الأجور للعاملين مع العمل على التثبيت الفورى للمؤقتين، مع إعادة هيكلة الإجور وتوحيدها بما يتناسب مع الاسم الوظيفى والدرجة، ووضع حد أدنى وحد أقصى لها وعدم تجاهل حق العاملين فى حافز الإثابة المقرر 200 % على رأس أولويات العمل بالجمعية.
كما طالب العاملون بالبت الفورى فى تشكيل لجنة مالية قانونية، لبحث الأحوال المالية لصندوق العاملين بالوزارة، وعدم إسناد أكثر من إدارة للموظف الواحد أو إسناد أى مناصب قيادية لمن تم مجازاتهم أمام المحاكم التأديبية، وإقرار نظام رعاية صحية آدمى يتناسب مع إلغاء فكرة الوسيط والتعاقد المباشر مع المستشفيات على أن تشمل الرعاية أفراد أسرة المشترك.