أكد مصدر مسئول بالبنك الدولي أن خفض التصنيف الائتماني لمصر من قبل بعض المؤسسات الاقتصادية الدولية لن يؤثر علي فرص مصر في الحصول على قروض من الجهات المانحة بأي شكل من الأشكال خلال الفترة الحالية. وشدد على أن هناك درجة عالية من التفاؤل لدى المؤسسات الدولية في مستقبل الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي وتحقيق معدلات نمو كبيرة بعد تجاوز المرحلة الانتقالية الحالية . وأوضح المصدر في تصريح له الاثنين أن كافة المؤسسات الدولية مستوعبة تماما لدقة الظروف التي تواجهها مصر بعد نجاح ثورة 25 يناير والصعوبات الطبيعية التي قد يمر بها أي بلد في أعقاب أحداث مماثلة. وأشار إلى عدم دقة ما يتداول حاليا في الإعلام المصري حول تداعيات الخفض الائتماني لمصر، وخاصة ما يتعلق بارتفاع تكلفة القروض التي قد تحصل عليها مصر خلال المرحلة المقبلة موضحا أن هذه التحليلات صحيحة نظريا ولكن واقعيا يتم التعامل مع هذه الحالات بشكل مختلف وفقا للأوضاع العامة التي تمر بها البلد.