أكد مصدر مسئول بالبنك الدولي أن خفض التصنيف الائتماني لمصر من قبل بعض المؤسسات الاقتصادية الدولية، لن يؤثر علي فرص مصر في الحصول علي قروض من الجهات المانحة بأي شكل من الاشكال خلال الفترة الحالية. وشدد المصدر على أن هناك درجة عالية من التفاؤل لدي المؤسسات الدولية في مستقبل الاقتصاد المصري، وقدرته علي التعافي، وتحقيق معدلات نمو كبيرة، بعد تجاوز المرحلة الانتقالية الحالية . وأوضح المصدر فى تصريح له، الاثنين، أن كافة المؤسسات الدولية مستوعبة تماما لدقة الظروف التي تواجهها مصر بعد نجاح ثورة 25 يناير، والصعوبات الطبيعية التي قد يمر بها أي بلد في أعقاب أحداث مماثلة. وأشار إلى عدم دقة ما يتداول حاليا في الاعلام المصري حول تداعيات الخفض الائتماني لمصر، وخاصة ما يتعلق بارتفاع تكلفة القروض التي قد تحصل عليها مصر خلال المرحلة القادمة، موضحًا أن هذه التحليلات صحيحة نظريا ولكن واقعيا يتم التعامل مع هذه الحالات بشكل مختلف وفقا للأوضاع العامة التي تمر بها البلد.