تنتهى اليوم، الأحد، المهلة التي حددتها رئاسة الجمهورية لتلقي مقترحات الأحزاب والقوى السياسية بشأن قانون الانتخابات الرئاسية. وصرح الدكتور علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، بأن الرئاسة ستحيل مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته فى ضوء الاقتراحات المقدمة. وكان عوض توقع، فى تصريحات له أمس، السبت، الانتهاء من إعداد القانون وإصداره قبل يوم 17 فبراير الجاري بيوم أو يومين، على أقصى تقدير. وقال المستشار الدستورى للرئيس إنه سيجتمع باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة المقترحات المقدمة من الأحزاب والقوي السياسية على قانون الانتخابات الرئاسية. وأضاف أنه ضمن المقترحات المقدمة لتعديل القانون، العودة لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، واشتراط ألا يحمل المرشح للرئاسة جنسية أجنبية، وألا يكون صدر ضده حكم قضائي أو مخل بالشرف والأمانة، وتوقيع الكشف الطبي على المرشحين.