كشف عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" محمود العالول أنه تم تشكيل لجنة لدراسة الوضع الفلسطيني قانونيا لتعيين نائب للرئيس الفلسطيني محمود عباس ، مشددا على أنه ليس بالضرورة أن يكون نائب الرئيس من حركة فتح. وقال العالول ، في تصريحات لصحيفة "القدس العربي" اللندنية ، إن هناك لجنة مشكلة من أعضاء مركزية فتح تعكف حاليا على دراسة الوضع القانوني لتعيين نائب للرئيس الفلسطيني ، وأضاف " المسألة مطروحة ، وهناك لجنة شكلت من أجل دراسة الأمر ، وتطويعه قانونيا ، أي دراسة المسألة قانونيا". وفيما لم يكشف العالول عن أسماء اللجنة ، أوضح أنه ليس بالضرورة أن يكون نائب الرئيس الفلسطيني من حركة فتح ، مضيفا: " نحن نتحدث عن نائب رئيس للسلطة الفلسطينية ، وليس بالضرورة أن يكون من حركة فتح". وفي ظل التحسب الفلسطيني لفشل المفاوضات ، شدد العالول على أن التحرك الفلسطيني بالمسار السياسي نحو الأممالمتحدة سيستمر، إلى جانب المقاومة الشعبية السلمية كونها الخيار المواتي للمرحلة القادمة ، إذا ما فشلت جهود وزير الخارجية الامريكي جون كيري وخطته المرتقبة. وبشأن المنتظر فلسطينيا من كيري وخطته المرتقبة لتكون أساسا للوصول للسلام مع إسرائيل ، قال العالول "بغض النظر عما سيقدمه كيري ، نحن أبلغناه سلفا بالقضايا التي من الممكن أن نقبلها ، وأبلغناه بالنقاط التي لا يمكن قبولها ، وقلنا له بوضوح اننا لا يمكن على الإطلاق أن نقبل أفكارا لا تشتمل على أن القدسالشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية ، او أن الأغوار ليست جزءا من الأراضي الفلسطينية ، ولا يمكن لنا أن نقبل بأفكار لها علاقة بيهودية إسرائيل ، او لا تشتمل على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الشرعية الدولية ، او تعطي الحق لأي جندي إسرائيلي بالبقاء على أرض الدولة الفلسطينية". وتابع قائلا: "المهم ليست الأفكار التي سيقدمها كيري ، بل الجانب الآخر وهو الإسرائيلي ، عليك أن تقرأ الرسالة من عنوانها ، وعنوان الرسالة أن مواقف هذا العدو المحتل السياسية هي مواقف عنصرية تتناقض مع الحق الفلسطيني، وممارساته الميدانية بشكل عام هي انتهاك دائم لحقوق الشعب الفلسطيني ، سواء من تهويد للقدس أو تهويد لمناطق الأغوار أو القتل اليومي لأبنائنا ومصادرة الأرض وتوسيع الإستيطان ، كل هذا يشكل عنوان الرسالة التي تؤكد أن هذا العدو ليس معنيا لا بأفكار إطار ولا بالسلام".