زيارة العرب والمسلمين للقدس: فتاوى التحريم وتهويد المدينة

الجدل الساخن الراهن حول زيارة العرب والمسلمين للقدس مهم وضروري ويجب أن يتواصل، كما لا يجب إغلاق الملف بإصدار «فتوى»، فالمسألة سياسية بحتة وفيها مصالح مركبة ودقيقة وتقع في قلب الصراع مع إسرائيل على المدينة المقدسة.
وابتداء لا بد من القول إنه كلما تدخلت الفتوى الدينية في شأن سياسي فإنها تخلق مشكلات عوض أن تحل مشكلة، كما صرنا نشهد في شكل مستمر ومتواصل في السنوات الأخيرة. وفي مسألة زيارة القدس ينطبق خلق المشكلات هذا على الفتاوى الإسلامية والمسيحية على حد سواء والتي «تحرّم» زيارة المدينة المقدسة. المراجع الدينية التي تتدخل في شأن لا علاقة له بالدين تعكس نقصاً حاداً في الوعي السياسي، ويغيب عنها تقدير المصلحة الأكثر اتساعاً من النظرة الضيقة التي تصدر عنها، وأفضل لهذه المراجع ولأتباعها أن توقف تعدياتها على السياسة احتراماً للدين الذي تمثله قبل أي شيء آخر. وبعيداً عن التغافل فإن ما تظنه هذه المراجع تسيساً ذكياً تتضمنه مقارباتها إزاء زيارة القدس، فإن جوهره لا يخدم الدين نفسه الذي تحاول الدفاع عنه. فحتى من منطق ديني بحت هل من مصلحة المسيحية العربية أو الإسلام أن تغلق القدس على اليهود فقط؟
ومساهمة في هذا الجدال الحالي يجد كاتب هذه السطور أن من المهم إعادة نشر أفكار حول هذا الموضوع نشرها في هذه الصفحة قبل سنة ونصف تقريباً (22 آب/أغسطس 2010) لا تزال راهنيتها قائمة، مع التصرف والتعديل. ومن المفهوم بطبيعة الحال أن يكون الحديث حول زيارة العرب والمسلمين للقدس وهي تحت الاحتلال الإسرائيلي حساساً وحمّال أوجه. والمهم هنا أن يبتعد هذا السجال عن خطابات التوتر والاتهام والتخوين، وإحالته إلى التباري في إعلاء نبرات ادعاء الوطنية. السؤال هنا هو التالي: هل من «المسموح وطنياً ودينياً» أن يزور العرب والمسلمون القدس ويعبرون إليها عبر بوابة المحتل الإسرائيلي؟ الجواب التقليدي والدائم هو النفي، وتبريره المفهوم خلال العقود الماضية قام على أن مثل هذه الزيارات تعني أولاً التسليم بشرعية الاحتلال الإسرائيلي، وهو تسليم تنعكس رمزيته القصوى بقبول الأختام والتأشيرات الإسرائيلية على جوازات سفر مواطني الدول العربية والإسلامية. كما أن تلك الزيارات تعني ثانياً فتح بوابة التطبيع بين الدول العربية والإسلامية وإسرائيل. هذا الموقف هو الذي حسم الإجابة على ذلك السؤال منذ وقعت كامل القدس في يد الجيش الإسرائيلي المحتل عام 1967. فما الذي تغير الآن، وهل هناك ما يستوجب إعادة طرح السؤال في ظل تبدل الظروف كلها، وبخاصة ظروف القدس ذاتها؟
الخطط الإسرائيلية الحديثة والمعلنة لتهويد القدس وأهمها «مخطط القدس 2020» تنص على ضرورة تحقيق أهداف عدة. أولها خفض نسبة الفلسطينيين إلى اليهود في القدس الشرقية مما هي عليه الآن وهي في حدود 55 في المئة لتصل إلى 12 في المئة، أي اقل من نسبة الفلسطينيين داخل الخط الأخضر مقارنة بالسكان اليهود. وثانيها تقليص مساحة الأرض المخصصة للسكن في القدس الشرقية، أي للفلسطينيين، إلى نسبة 6 في المئة (بعد أن كانت قريبة من 100 في المئة). وثالثها إطباق دائرة الكتل الاستيطانية العريضة على القدس الشرقية، بعشرات الألوف من المستوطنين الجدد، بحيث يبهت أي معلم من معالمها العربية الإسلامية ويضيع الوجود الفلسطيني المُتناقص فيها وسط بحر التهويد. رابعها، مضاعفة مساحة ونطاق القدس الكبرى ليمتد باتجاه غور الأردن واصلاً إلى معبر الملك حسين (اللنبي) مع الأردن، وليقطع جنوب الضفة الغربية بالكامل عن وسطها وشمالها. إضافة إلى ذلك تتواصل الحفريات في حوض الحرم الشريف، وتضيق حلقة اليهود المتعصبين حول الأقصى الذين يعلنون صباح مساء نيتهم هدمه وإعادة بناء الهيكل. ليست هذه الأهداف والممارسات والنيات ولا غيرها خططاً سرية تنسجها الحكومات الإسرائيلية المتتالية في اجتماعات مغلقة، أو تتحفظ عليها المنظمات الصهيونية، بل هي خطط «تنموية» معلنة ويتم تخصيص موازنات هائلة لتنفيذها، كما تم مثلاً رصد 15 بليون دولار لتنفيذ «مخطط القدس 2020» المشار إليه. ماذا سنفعل نحن العرب والفلسطينيين خلال سنوات تطبيق تلك الخطة؟ سنقوم بالتالي: سوف نرصد مراحل تطبيق الخطط الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد القدس «لنكشفها ونفضحها» على رغم أنها مكشوفة. ولنعلن التنديد بها، سوف نصدر عدة قرارات إدانة من القمم العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ولجنة القدس، وعدد لا يحصى من الهيئات التي تنحصر نشاطاتها بإصدار البيانات. وكالعادة سوف يتبارى الجميع في «التحذير» من مخاطر ما يحدث: الكل يحذر الكل، إذ يصبح «التحذير» كافياً مؤونة الفعل الحقيقي. ثم في عام 2020 نلتقي مرة أخرى لنحذر من مخطط جديد ربما سيكون بعنوان «مخطط القدس 2040»!
عندما احتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967 كانت نسبة اليهود فيها إلى السكان الفلسطينيين صفراً في المئة، والآن تزحف تلك النسبة لتصل إلى الخمسين، إن لم تكن وصلت. طوال الأربعين سنة الماضية أو أكثر والجميع يرى «مخططات التهويد» ويرصد و «يحذر»، وإسرائيل تهوّد ولا تهتم. في نفس سنة الاحتلال تلك كانت نسبة الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الغربية حوالي 23 في المئة، واليوم وصلت تلك النسبة إلى الصفر. معنى ذلك أننا صفعنا وجهنا على الخدين، فلا نحن دعمنا صمود القدس الشرقية وأهلها وحافظنا على الأرض فيها، ولا نحن شجعنا من كان يعيش من الفلسطينيين في القدس الغربية أن يبقى فيها. وبطبيعة الحال كان سيف التخوين والتكفير يتلمظ لقطع رقبة من يريد زيارة القدس من العرب والمسلمين، فضلاً عن الاستثمار فيها وشراء الأراضي أو سوى ذلك. الآن نستمر في السياسة نفسها، وفي ظل عجز أسوأ ألف مرة مما كانه خلال الأربعين سنة الماضية. حكوماتنا مجتمعة، جامعتنا العربية العتيدة، منظمة التعاون الإسلامي و «لجنة القدس» الخاصة بها (أين هي بالمناسبة؟)، كل فعلنا الفردي أو الجماعي تجاه القدس محصلته صفر مصفى.
أي زائر «محايد» للقدس هذه الأيام يخرج بانطباع أولي وسريع: هذه مدينة تسير نحو التهوّد المتسارع بالتمام والكمال، على رغم ما فيها من أماكن مقدسة ل «الأقليات» «غير اليهودية». يهود العالم يحجون إليها طوال العالم ومن كل الجنسيات، يشترون فيها، يستثمرون، يبنون عمارات سكنية وشقق بالآلاف. والقوانين الإسرائيلية التي وضعت حتى تشجع يهود العالم على القدوم والشراء في القدس تسمح نظرياً وقانونياً لكل المستثمرين من أي بقعة في العالم، بمن فيهم العرب والمسلمين، أن يأتوا ويشتروا ويستثمروا في القدس. تُترك القدس أرضاً مشاعاً لكل يهود العالم كي يستثمروا فيها، فيما تتعرقل الرساميل العربية والإسلامية بكل مقولات التطبيع والشلل الذاتي والفتاوى التي ليست سوى صفع للذات، وتساعد بطريقة غير مباشرة على تهويد القدس.
في تبريره لشراء يهود أراضي فلسطينية في القدس الشرقية والبناء عليها يكرر بنيامين نتانياهو لازمة تقول إن البيع والشراء في القدس كلها، غربيها وشرقيها مفتوح، وهو لا يمكن أن يمنع أي شخص يريد أن يشتري ويستثمر في أي بقعة من المدينة. وعندما تقوم شركة إسرائيلية بعدة عمليات التفاف معقدة واحتيال حتى تشتري بيتاً أو قطعة أرض في القدس الشرقية وتدفع ملايين الدولارات للوسطاء وغيرهم، فإنها تقوم بعملية قانونية في نهاية الأمر. علينا أن نتخيل أيضاً أن شركة فلسطينية أو عربية أو إسلامية تقوم بنفس العمليات لشراء أراض وبنايات ليس في القدس الشرقية وحسب بل وفي الغربية أيضاً. لكن وقبل أن ترتعد فرائص نتانياهو من مثل هكذا احتمال فإننا نطمئنه ونقول له بأننا لن نفعل هذا لأن هناك فتاوى تمنعنا من القيام بذلك، ولأننا نرتعد من «الفيزا» الإسرائيلية على جوازات سفر العرب والمسلمين، وبالتالي ليهنأ بالمنافسة وحده في سوق عقارات القدس.
سيقول قائل: بهذه الطريقة يتم تقليص المعركة إلى محض منافسة عقارية في القدس. وهنا يكون الرد أيضاً بالتساؤل عن البدائل التي يطرحها أصحاب الحناجر العالية التي ترفض كل ما سبق بمسوغ التطبيع – بخاصة أننا لا نرى جحافل تحرير القدس تصطف على بواباتها لتحريرها؟ هل ستكون إسرائيل راضية عن تطبيع يعني بالنسبة إليها قدوم الرأسمال العربي والإسلامي إلى القدس مستغلاً كل الإعلانات الإسرائيلية التي تزعم بأنها سوق مفتوح للعقارات، ولينخرط في تملك أراض ومبان ومشاريع في القدس؟ هل ستكون إسرائيل فرحة بزيارات عشرات الألوف من العرب والمسلمين وإقامتهم في القدس الشرقية وتعزيز السياحة الدينية فيها ودعم صمود وبقاء البقية الباقية من الفلسطينيين هناك، عوضاً عن تركهم يُطحنون تحت الضغوط الإسرائيلية فيهاجرون قسراً وطوعاً؟ هل ستكون إسرائيل فرحة بتطبيع يعزز وجه القدس العربي والإسلامي والمسيحي، ويكسر الاحتكار اليهودي للمدينة والذي يريد أن يغلق انفتاحها التاريخي؟
صحيح أن هناك محاذير حقيقية، إذ سيكون هناك طابور طويل من «المطبعيين الحقيقيين» الذين سوف يستغلون الوضع ويرون فيه البوابة التي كانوا ينتظرون فتحها على أحر من الجمر. وليس هناك أيضاً أي تقليل من سطوة رموز السيادة وأهميتها بما في ذلك تصاريح الدخول والتأشيرات والأختام. وليس هناك أي زعم بأن تطبيق كل ما ذكر أعلاه سيقود إلى الإيقاف الفوري لمخططات تهويد المدينة المقدسة. وليس هناك زعم أيضاً بأن هذه الدعوة هي صافي أرباح من دون خسائر، فهذا ما لا يوجد في الحياة وسياستها والصراعات وخوضها. لكن ما تزعمه هذه السطور هو أن ميزان الإيجابيات في هذا الوقت راجح على السلبيات المقدرة والمُعترف بها، وهو ما يدعو إلى القيام بفعل أبعد من المعارك اللفظية التي نثخن بها جسد إسرائيل صباح مساء.
نقلا عن صحيفة الحياة