تشكيل لجنة لبحث الوضع القانوني الفلسطيني تمهيدا لتعيين نائب لأبو مازن

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" محمود العالول أنه تم تشكيل لجنة لدراسة الوضع الفلسطيني قانونيا لتعيين نائب للرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشددا على أنه ليس بالضرورة أن يكون نائب الرئيس من حركة فتح.
وقال العالول، في تصريحات لصحيفة "القدس العربي" اللندنية: إن هناك لجنة مشكلة من أعضاء مركزية فتح تعكف حاليا على دراسة الوضع القانوني لتعيين نائب للرئيس الفلسطيني، وأضاف: " المسألة مطروحة، وهناك لجنة شكلت من أجل دراسة الأمر، وتطويعه قانونيا، أي دراسة المسألة قانونيا".
وفيما لم يكشف العالول عن أسماء اللجنة، أوضح أنه ليس بالضرورة أن يكون نائب الرئيس الفلسطيني من حركة فتح، مضيفا: "نحن نتحدث عن نائب رئيس للسلطة الفلسطينية، وليس بالضرورة أن يكون من حركة فتح".
وفي ظل التحسب الفلسطيني لفشل المفاوضات، شدد العالول على أن التحرك الفلسطيني بالمسار السياسي نحو الأمم المتحدة سيستمر، إلى جانب المقاومة الشعبية السلمية كونها الخيار المواتي للمرحلة المقبلة، إذا ما فشلت جهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وخطته المرتقبة.