"شوقي السيد": مستشارو "مرسي" لهم حق الترشح للرئاسة.. والقانون لا يعترف بإفساد "أبو الفتوح" و"العوا" للحياة السياسية

أكد شوقي السيد خاطر الفقيه الدستوري والمستشار القانوني، أنه يحق لمستشاري الرئيس المعزول محمد مرسي ممن لم يتم التحقيق معهم أو تنسب لهم تهمة ما الترشح لمنصب رئيس الجمهورية؛ لأن منصبهم لا يعد تهمة توجب المنع من مباشرة حقوقهم السياسية.
وقال "خاطر" - في تصريحات ل"صدى البلد" -: "كما إن الحق ذاته مكفول لرئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح على رغم من دعوته لمقاطعة الاستفتاء على الدستور؛ لأن القانون لا يحاسب على الآراء السياسية".
وأضاف أن وجود أسماء مثل المحامي سليم العوا وعبد المنعم أبو الفتوح ضمن أسماء الأعضاء المؤسسين لجماعة الإخوان المسلمين كذلك لا يمنعهم من الترشح للرئاسة، حيث لا يوجد في القانون ما يحاسب على تهمة إفساد الحياة السياسية.
كان المحامى محمود أبو الليل قد تقدم ببلاغين إلى النائب العام ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ضد عدد من مرشحي الرئاسة السابقين يطالب فيهما بمنع قبول أوراقهم كمرشحين للرئاسة حال تقدمهم للجنة.
واختصم "أبو الليل" عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد سليم العوا والفريق سامي عنان وحمدين صباحي، استنادا إلى أن "عبد المنعم أبو الفتوح دعا لمقاطعة الدستور الجديد المستفتى عليه وهو عضو مؤسس بجماعة الإخوان الصادر بشأنها حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وتلاه قرار رئاسة الوزراء باعتبارها جماعة إرهابية، وهو ذات الموقف الذي يهدد الموقف القانونى لمحمد سليم العوا باعتباره عضوا بجماعة الإخوان، بل ومؤسسا لها ولا يزال مصرا على شرعية الرئيس المعزول مخالفا إرداة الشعب و30 يونيو".
واعتبر في البلاغين أن الفريق "سامي عنان شغل منصب مستشار للرئيس المعزول محمد مرسي، ولم يكن له موقف فيما تعرض له متظاهرو التحرير والاتحادية والمقطم وقتل جنود مصر بسيناء".
وطالب مقدم البلاغين باشتراط قبول أوراق حمدين صباحي كمرشح رئاسي بتقديمه إقرارا لذمته المالية وأسرته، حيث إنه كان مرشحا عام 2012 وأنفق أكثر من 5 ملايين على دعايته الانتخابية دون إجابة عن مصدر هذه المبالغ، خاصة أنه كانت له علاقة بنظامي الرئيس القذافي وصدام حسين مستغلا اسم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر - حسب البلاغ -.