تقدم المحامى محمود أبو الليل ببلاغين للنائب العام ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ضد عدد من مرشحي الرئاسة السابقين يطالب فيهما بمنع قبول أوراقهم كمرشحين للرئاسة حال تقدمهم للجنة. واختصم البلاغ عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد سليم العوا والفريق سامي عنان وحمدين صباحي، استنادا إلى أن "عبد المنعم أبو الفتوح دعا لمقاطعة الدستور الجديد المستفتى عليه وهو عضو مؤسس بجماعة الإخوان المسلمين الصادر بشأنها حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وتلاه قرار رئاسة الوزراء باعتبارها جماعة إرهابية، وهو ذات الموقف الذي يهدد الموقف القانونى لمحمد سليم العوا باعتباره عضوا بجماعة الإخوان، بل لكونه مؤسسا لها ولا يزال مصرا على شرعية الرئيس المعزول مخالفا إرداة الشعب و30 يونيو". واعتبر البلاغان أن الفريق "سامي عنان شغل منصب مستشار للرئيس المعزول محمد مرسي ولم يكن له موقف فيما تعرض له متظاهرو التحرير والاتحادية والمقطم وقتل جنود مصر بسيناء". وطالب مقدم البلاغين برهن قبول أوراق حمدين صباحي كمرشح رئاسي بتقديمه اقرارات ذمته المالية وأسرته، حيث إنه كان مرشحا لعام 2012 وأنفق أكثر من 5 ملايين على دعايته الانتخابية دون إجابة عن مصدر هذه المبالغ، خاصة أنه كانت له علاقة بنظامي الرئيس القذافي وصدام حسين مستغلا اسم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حسب البلاغ المقدم ضده.