قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوي التي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بإدراج التنظيم الدولى لجماعة الإخوان كجماعة إرهابية لما يمثله من خطر لا يمكن تداركه، لجلسة 18 مارس القادم . وقالت الدعوي التى أقامها المهندس إبراهيم الفيومى, إن جموع الشعب التي خرجت 30 يونيو فى ثورة شهد لها العالم لتعلن رفضها لحكم جماعة الإخوان, مما جنب مصر حرب أهلية بين المؤيدين والمعارضين لسياسة الرئيس السابق محمد مرسى. وأضاف أن مرسى خرج على الشعب في 2 يوليو الماضى ليحرض عشيرته على القتال من أجل ما أسماه الشرعية, إلا أن المؤسسة العسكرية أبت أن تترك الوطن في مهب الريح ومنعت اقتتال المصريين، وقامت بإعلان خريطة الطريق في 3 يوليو, إلا أن الجماعة بتنظيمها الدولى أبت على نفسها أن تعيش مصر في سلام وبدأت سلسلة من الاغتيالات لرجال الشرطة والجيش على يد التنظيم الدولي لها. ولفت الفيومي في دعواه الى أنه سيتقدم بكافة المستندات التي تثبت تورط هذا التنظيم فى كافة الجرائم التى شهدتها مصر بعد 30 يونيو في أول جلسة لنظر المحكمة للدعوى.