«القضاء الإدارى» يتلقى الدعوى العاشرة لإدراج «الإخوان» كمنظمة إرهابية

مقيم الدعوى: الجماعة وتنظيمها الدولى رفضوا أن تعيش مصر فى أمان واغتالوا رجال الشرطة والجيش
«الدعوات القضائية تتوالى لإدراج الإخوان كمنظمة إرهابية»، ويأتى هذا استمرارًا للرغبة الشعبية فى تجريم عنف الإخوان وعبثهم بالأمن.
رئيس جمعية الشبان المسلمين أحمد الفضالى، أقام، أمس (الإثنين)، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بإدراج التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية والأشخاص المنتمين إليها وإعلانها كجماعة إرهابية، لما تمثله من خطر لا يمكن تداركه.

الفضالى ذكر فى دعواه ضد كل من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، والدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى وزراء الداخلية، والعدل، والدفاع، والخارجية، أن جموع الشعب التى خرجت فى 30 يونيو فى مشهد شهد له العالم لتعلن رفضها لحكم جماعة الإخوان المسلمين، منع مصر من الحرب الأهلية بين المؤيدين والمعارضين لسياسة الرئيس المعزول محمد مرسى، مضيفًا أن مرسى خرج على الشعب فى 2 يوليو الماضى ليحرض عشيرته على القتال من أجل ما أسماه الشرعية، إلا أن المؤسسة العسكرية أبت أن تترك الوطن فى مهب الريح ومنعت اقتتال المصريين، وقامت بإعلان خريطة الطريق فى 3 يوليو.

مقيم الدعوى أوضح أن الجماعة بتنظيمها الدولى أبت على نفسها أن تعيش مصر فى سلام، وبدأت سلسلة من الاغتيالات لرجال الشرطة والجيش على يد التنظيم الدولى لها، لافتًا إلى أنه سيتقدم بكل المستندات التى تثبت تورط هذا التنظيم فى كل الجرائم التى شهدتها مصر بعد 30 يونيو فى أول جلسة لنظر المحكمة للدعوى، مشددًا فى دعواه على أنه سيتقدم بما يثبت تورط قيادات الجماعة فى ما يحدث فى سيناء من قتل لأفراد وضباط الجيش.

الفضالى دفع بأن جماعة الإخوان المسلمين صدر فى حقها حكم بحلها ورغم ذلك لم تتوقف عن ارتكاب الأعمال الإرهابية ضد أمن مصر، مشددًا على أنه لا يعرف أسباب عدم تحرك رئيس الجمهورية وحكومته للتقدم بطلب إلى الأمم المتحدة لإدراج «الإخوان» كجماعة إرهابية، مضيفًا أنه كان أولى بالمستشار عدلى منصور أن يصدر قرارًا جمهوريًّا باعتبار «الإخوان» جماعة إرهابية ولكننا فوجئنا به يقول إن الجماعة التى يصدر بشأنها قرار باعتبارها إرهابية لا بد أن تكون أجنبية عن الدولة، رغم أن الجميع يعرف أن جماعة الإخوان المسلمين ما هى إلا تنظيم دولى ومن ثم ينطبق عليها أنها أجنبية.

الجدير بالذكر أن عدد الدعاوى المتداولة أمام محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة بعد تقييد دعوى الفضالى وصلت إلى 10 دعاوى قضائية، وكلها تطالب بإدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية.