لادراج الاخوان كجماعة ارهابية:

بلاغ ضد رئيس الجمهورية ووزير الخارجية

تقدم المحامى السكندرى طارق محمود محمد ببلاغ ضد كل من المستشار / عدلى محمود منصور رئيس الجمهورية بصفته و الدكتور حازم الببلاوىرئيس الوزراء بصفته و نبيل فهمى وزير الخارجية بصفته لادراج جماعة الاخوان فى قائمة المنظمات الارهابية لارتكابها لجرائم ارهابية .
جاء فى البلاغ ان جماعة الاخوان المحظورة كشفت عن وجهها الارهابى فى الفترة الاخيرة وبعد عزل رئيسها محمد محمد مرسى العياط من منصبه وهو ما تؤكده كم الجرائم التى ارتكبتها تلك الجماعة فى حق الشعب المصرى والجيش والشرطة المصرية منذ هذا التاريخ .والذى اودى بحياة الكثير من افراد الشرطة والجيش والمواطنين على يد جماعات الارهاب المسلح التى تستوطن شمال سيناءوتعتبر الجناح العسكرى لهذه الجماعة الارهابية . قال البلاغ:" مع قرارات الافراج التى اصدرها محمد محمد مرسى العياط قبل عزله من منصبة بالافراج عن الارهابيين وتجار السلاح مما ادى الى تحويل تلك البقعة الى ثورة ارهابية انشاتها تلك الجماعة الارهابية لتقوم تلك الجماعات الارهابية بعمليات قتل وترويع وليس فى مصر فقط ولكن كقاعدة انطلاق لارتكاب اعمال ارهابية فى العالم اجمع ومن ثم وجب وضع تلك الجماعة على لائحة المنظمات الارهابية لتورط قادتها بداية من مرشدها العام الى القيادات مكتب الارشاد فى تشكيل ميلشيات مسلحة لارتكاب اعمال ارهابية نتج عنها مؤخرا قتل سته عشر جنديا مصرى وتفجيرات لاقسام الشرطة منها بالعريش والمحافظات وهو ما يؤكد ولا يدع مجالا للشك على ضرورة قيام المعلن اليه الاول بصفته رئيسا مؤقتا للجمهورية والثانى بصفته رئيس للوزاراء والثالث بصفته وزير الخارجية وحفاظا على الامن القومى المصرى بتقديم طلب عاجل لادراج تلك الجماعة الارهابية وهى جماعة الاخوان المسلمين ذلك للجمعية العامة للامم المتحدة ودول الاتحاد الاوربى بوضع تلك الجماعة على لائحة المنظمات الارهابية لارتكابها لجرائم ارهابية وتشكلتها لاجنحة مسلحة لها واستقطاب بعض المنظمات الارهابية لارتكاب جرائم ارهابية فى العالم معتمده على دعم مالى للتنظيم الدولى لها وهو طلب سيكون معضدا بالمستندات المؤكدة . وأستند البلاغ على الاساس القانونى مؤكدا تبنت مصر وبصفته من اكبر دول المنطقة والعالم فكرة مناهضة الارهاب بشتى الوسائل والطرق