دعوى بمجلس الدولة تطالب بإدراج جماعة الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب بإلزام رئيس الجمهورية المؤقت بتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والأتحاد الأوروبى لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على لائحة المنظات الإرهابية مع تجميد أرصدتها ومنع أعضائها من التنقل والسفر.

وقد إختصم طارق محمود محمد المحامى في دعواه التي حملت رقم 65110 لسنة 67 قضائية كل من المستشار عدلى محمود منصور رئيس الجمهورية المؤقت والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء والسفير نبيل فهمى وزير الخارجية بصفتهم.

وذكرت الدعوى أن جماعة الإخوان المسلمين كشفت عن وجهها الإرهابى فى الفترة الأخيرة وبعد عزل رئيسها محمد محمد مرسى عيس العياط من منصبه وهوما تؤكده كم الجرائم التى أرتكبتها تلك الجماعة فى حق الشعب المصرى والجيش والشرطة المصرية منذ هذا التاريخ.

واضافت الدعوى أن الوجه الإرهابى للجماعة أودى بحياة الكثير من أفراد الشرطة والجيش والمواطنين على يد جماعات الإرهاب المسلح التى تستوطن شمال سيناء تعتبر الجناح العسكرى لهذه الجماعة الإرهابية وهو ما يؤكد التاريخ الدموى لها والذى بدأ بتشكيل شبكات عنقودية على هيئة حلقات مسلحة هدفها القيام بأعمال الإغتيالات والتفجيرات وترويع الشعب المصرى.

وأوضحت الدعوى أن الجماعة أتخذت من هذا المسار منهجا منذ تشكيلها وقد أرتكبت العديد من الجرائم الموثقة تاريخيا بإغتيال المستشار أحمد الخاذندار وحكمدار العاصمة ورئيس وزراء مصر محمود النقراشى ومحاولاتهم إغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلى إرتكاب العديد من الجرائم منذ تكوينهم هذا التنظيم لترويع الشعب المصرى.

وكشفت الدعوى أن هذا التاريخ الدموى يؤكد استمرار هذه الجماعة بأعمال إرهابية وتعاملها مع المنظمات الموضوعة على لائحة المنظمات الإرهابية فى العالم كتنظيم القاعدة وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم الجهاد الإسلامى وتوطنهم فى سيناء تزامنا مع أحداث ثورة 30 يونية.

وطالبت الدعوى بتطبيق كافة المعاهدات والبروتوكولات لمحاربة الإرهاب على جماعة الإخوان وأن تعامل معاملة التشريع الداخلى لمصر طبقا لما نص عليه دستور 1971 ودستور 2012 هذا ولما كانت مصر موقعة على عدة أتفاقيات إقليمية ودولية ومن ثم اصبحت ملزمة بها لأنها شريك فى المجتمع الدولى ومنها الأتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والأتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل وأتفاقية قمع تمويل الإرهاب وأتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحتة المبرمة فى الجزائر.