طالبت دعوى قضائية أقامها طارق محمود المحامي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلزام المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بتكليف وزير الخارجية نبيل فهمي، بتقديم طلب رسمي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على لائحة "المنظمات الإرهابية"، مع تجميد أرصدتها ومنع أعضائها من التنقل والسفر. واختصم طارق محمود المحامي بدعواه برقم 65110 لسنة 67 قضائية رئيس الجمهورية المؤقت والدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء والسفير نبيل فهمي وزير الخارجية بصفتهم.