دعوى قضائية تطالب بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على لائحة المنظمات الإرهابية

أقام طارق محمود محمد، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية المؤقت بتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على لائحة المنظات الإرهابية مع تجميد أرصدتها ومنع أعضائها من التنقل والسفر.
اختصمت الدعوى، التي حملت رقم "65110 لسنة 67 قضائية، كلا من المستشار عدلى محمود منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، والسفير نبيل فهمى، وزير الخارجية، بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن "جماعة الإخوان المسلمين كشفت عن وجهها الإرهابى فى الفترة الأخيرة، بعد عزل رئيسها محمد محمد مرسى من منصبه، وهو ما يؤكده كم الجرائم التى ارتكبتها تلك الجماعة فى حق الشعب المصرى والجيش والشرطة المصرية منذ هذا التاريخ".
وأضافت أن "الوجه الإرهابى للجماعة أودى بحياة الكثير من أفراد الشرطة والجيش والمواطنين على يد جماعات الإرهاب المسلح التى تستوطن شمال سيناء وتعتبر الجناح العسكرى لهذه الجماعة الإرهابية، وهو ما يؤكد التاريخ الدموى لها والذى بدأ بتشكيل شبكات عنقودية على هيئة حلقات مسلحة هدفها القيام بأعمال الاغتيالات والتفجيرات وترويع الشعب المصرى".
وطالبت الدعوى بتطبيق "جميع المعاهدات والبروتوكولات لمحاربة الإرهاب على جماعة الإخوان، وأن تعامل معاملة التشريع الداخلى لمصر طبقا لما نص عليه دستور 1971 ودستور 2012 هذا ولما كانت مصر موقعة على عدة اتفاقيات إقليمية ودولية ومن ثم أصبحت ملزمة بها لأنها شريك فى المجتمع الدولى ومنها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل واتفاقية قمع تمويل الإرهاب واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحتة المبرمة فى الجزائر".