دعوى تطالب الرئيس الجديد بحل الشورى عقب حلفه اليمين

أقام مصطفى شعبان المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، لمطالبة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية، بحل مجلس الشورى.
واختصمت الدعوى التي حلمت رقم 61258 لسنة67 قضائية، كلا من المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية، بصفته رئيسا مؤقتا للبلاد، ووزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الشورى بصفتهم.
أكدت الدعوى أن الرئيس السابق محمد مرسي وجماعته التى وصفتها الدعوى بالإرهابية أفسدوا الحياة السياسية، مؤكدا أن بيان القوات المسلحة قضى بعزل الرئيس مرسى وتولية رئيس المحكمة الدستورية، وهى قرارات لم تكتمل بأهم قرار وهو حل مجلس الشورى.
وبررت الدعوى بأن المحكمة الدستورية العليا، قضت بتاريخ 2 يونيو الماضي في الدعوى الدستورية رقم 112 لسنة 34 قضائية دستورية، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، وعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (8) من القانون ذاته المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011، من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى فى الدوائر.وعدم دستورية المادة (24) من القانون ذاته .
واعتبرت الدعوى أن استمرار انعقاد مجلس الشورى المحكوم ببطلانه فى حد ذاته يعد خطأ فادحا خاصا بعدما انهار المانع الذى أرجأ المحكمة تنفيذ حكم الحل وهو دستور 2012 ، اذ كان يجب على الجهة الإدارية وإعمالا للأثر الفورى لحكم الدستورية ان تصدر قرارا بحل مجلس الشورى تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية.
وأشارت الدعوي إلى أن معظم أعضاء مجلس الشورى تابعون لجماعة الإخوان التى هددت الأمن القومي والشعب بإراقة الدماء.