دعوى تطالب رئيس الجمهورية الجديد بحل مجلس الشورى

أقام مصطفي شعبان المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد الرئيس الجديد طالب فيها بحل مجلس الشورى
وأختصمت الدعوى التى حلمت رقم 61258لسنة67 قضائية كلا من المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية بصفته رئيسا مؤقتا لليلاد ورئيس مجلس الوزراء بصفته ، ووزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الشورى بصفتهم .

أكدت الدعوى أن مصر عاشت عهد حاكم ظالم هارب من السجون استخف بشعبه هو وجماعته التى وصفتها الدعوى بالإرهابية وأفسدوا الحياة السياسية
إلى أن بدات فى كل شوارع وميادين مصر يوم 30 يونيو ثورة توجت بوقوف القوات المسلحة بجانب الشرعية التى كان ببتغيها الشعب وليس الرئيس

و أضافت الدعوى :لقد تضمن بيان القوات المسلحة قرارت مؤداها عزل الرئيس مرسى وتولية رئيس المحكمة الدستورية وهى قرارات لم تكتمل بأهم قرار وهو حل مجلس الشورى
وأكد مقيم الدعوى إن امتناع وزير الدفاع ،رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة عن إصدار قرار حل مجلس الشورى يمثل قرارا سلبيا مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة
وبررت الدعوى مطالبها بأن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 2 يونيو الماضى فى الدعوى الدستورية رقم 112 لسنة 34 قضائية "دستورية
بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011.ووعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (8) من القانون ذاته المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011، من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى فى الدوائر.وعدم دستورية المادة (24) من القانون ذاته .

واعتبرت الدعوى أنه اذ ان استمرار انعقاد مجلس الشورى المحكوم ببطلانة فى حد ذاتة يعد خطأ فادحا خاصا بعدما انهار المانع الذى ارجأ المحكمة تنفيذ حكم الحل ( دستور 2012 ) اذ كان يجب على الجهة الادارية واعمالا للأثر الفورى لحكم الدستورية ان تصدر قرارا بحل مجلس الشورى تنفيذا لحكم المحكمىة الدستورية
وأشار ت الدعوي إلى أن معظم أعضاء مجلس الشورى تابعون لجماعة الإخوان التى هددت الأمن القومي والشعب بأراقة الدماء

وقال مقيم الدعوى استمرار عمل "الشورى "يعرقل مطالب الشعب أن الاغلبية العظمى لاعضاء المجلس تنتمى لرئيس الجمهورية الذى عينهم من اهلة وعشيرتة