محام يقيم أول دعوى قضائية ضد رئيس مصر المؤقت

أقام محام أول دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد الرئيس المؤقت للبلاد، يطالب فيها بحل مجلس الشورى. واختصمت الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي والتى حلمت رقم 61258لسنة67 قضائية كل من المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية بصفته رئيسًا مؤقتًا للبلاد ورئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الشورى بصفتهم.
ذكرت الدعوى أن مصر عاشت عهد حاكم ظالم هارب من السجون استخف بشعبه هو وجماعته التى وصفتها الدعوى بالإرهابية وأفسدوا الحياة السياسية.
إلى أن بدأت فى كل شوارع وميادين مصر يوم 30 يونيه ثورة توجت بوقوف القوات المسلحة بجانب الشرعية التى كان ببتغيها الشعب وليس الرئيس.
و أضافت صحيفة الدعوى: "لقد تضمن بيان القوات المسلحة قرارت مؤداها عزل الرئيس مرسى وتولية رئيس المحكمة الدستورية وهى قرارات لم تكتمل بأهم قرار وهو حل مجلس الشورى".
وأكد مقيم الدعوى أن امتناع وزير الدفاع، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إصدار قرار حل مجلس الشورى يمثل قرارا سلبيا مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة.
واستند مقيم الدعوي إلى أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 2 يونيه الماضى فى الدعوى الدستورية رقم 112 لسنة 34 قضائية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011.
وعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (8) من القانون ذاته المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011، من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى فى الدوائر، وعدم دستورية المادة (24) من القانون ذاته .
واعتبرت الدعوى أن استمرار انعقاد مجلس الشورى المحكوم ببطلانه فى حد ذاته يعد خطأ فادحا خاصا بعدما انهار المانع الذى ارجأ المحكمة تنفيذ حكم الحل ( دستور 2012 ) إذ كان يجب على الجهة الإدارية وإعمالا للأثر الفورى لحكم الدستورية أن تصدر قرارا بحل مجلس الشورى تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية.
وأشارت الدعوي إلى أن معظم أعضاء مجلس الشورى تابعون لجماعة الإخوان التى هددت الأمن القومي والشعب بأراقة الدماء.
وأكدت الدعوى أن استمرار عمل "الشورى " يعرقل مطالب الشعب لأن الأغلبية العظمى لأعضاء المجلس تنتمى لرئيس الجمهورية الذى عينهم من أهلة وعشيرته.
وقال مقيم الدعوى إذ لم يصدر قرار بحل مجلس الشورى فليس مستغربا أن يجتمع المجلس ويلغى قرار عزل الرئيس مرسي واقفًا ضد ثورة الشعب.