قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها المهندس إبراهيم الفيومي ضد رئيس الجمهورية عدلي منصور، وطالب فيها بإلزام الرئيس بإدراج التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية لما يمثله من خطر لا يمكن تداركه، إلى جلسة 18 مارس القادم. قالت الدعوى التي قيدتها المحكمة برقم 13823 لسنة 68 قضائية، إن جموع الشعب التي خرجت يوم 30 يونيو في ثورة شهد لها العالم لتعلن رفضها لحكم جماعة الإخوان المسلمين، جنبت مصر حرب أهلية بين المؤيدين والمعارضين لسياسة الرئيس المعزول محمد مرسي. وأضاف أن مرسي خرج على الشعب في 2 يوليو الماضي ليحرض عشيرته على القتال من أجل ما أسماه الشرعية، إلا أن المؤسسة العسكرية أبت أن تترك الوطن في مهب الريح ومنعت اقتتال المصريين، وأعلنت خريطة الطريق في 3 يوليو، إلا أن الجماعة بتنظيمها الدولي أبت على نفسها أن تعيش مصر في سلام وبدأت سلسلة من الاغتيالات لرجال الشرطة والجيش على يد التنظيم الدولي لها. ولفت البيومي في دعواه إلى أنه سيتقدم بكافة المستندات التي تثبت تورط هذا التنظيم في كافة الجرائم التي شهدتها مصر بعد 30 يونيو في أول جلسة لنظر المحكمة للدعوى.