منظمات دولية تطالب الحكومة بوقف مداهمة المنظمات

وجهت 16 منظمة دولية من العاملين بمجال حقوق الإنسان، خطابًا للحكومة بخصوص التضييق على منظمات المجتمع المدنى فى مصر، طالبتها فيه بوقف مداهمة مقار أي من المنظمات غير الحكومية المصرية منها والدولية، والحرص على حماية العاملين بها وعدم تخويفهم والتضييق عليهم من خلال التحقيقات المستمرة.
كما طالبوا بوقف البيانات الحكومية السلبية التى من شأنها تخوين وتشويه صورة منظمات المجتمع المدني في أعين الجمهور المصري، إلى جانب تيسير وتمكين منظمات المجتمع المدني من العمل بحرية والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والتغيير الديمقراطي في مصر، وإعادة صياغة مسودة قانون الجمعيات بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر، وضمان أن يهدف القانون إلى تحرير المجتمع المدنى فى مصر، وأن يضع معايير واضحة لتسجيل جميع المنظمات سواء كانت تعمل فى مجالات تنموية أوحقوقية أو إنسانية.
وأكدت المنظمات أن السلطات المصرية اتخذت بعض الإجراءات تجاه منظمات مجتمع مدني في الفترة الأخيرة التي انتهكت حقها في حرية التنظيم وعرضت استمرارية عملها للخطر عن طريق زيادة القيود والضغوط عليها، وقد شملت هذه الإجراءات التحقيق مع بعض المنظمات غير الحكومية المصرية غير المسجلة تحت قانون الجمعيات لعام 2002، موضحة أن هذه المنظمات المحترمة تقدمت بالفعل للتسجيل تحت هذا القانون ولم يتم الرد عليها دون إبداء تبريرات.
وعبرت المنظمات عن قلقها من الطريقة التى تم بها استخدام الإعلام الرسمي من قبل الحكومة المصرية لتشويه ونزع شرعية منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية أمام الجمهور المصري، باتهامها بتنفيذ أجندات أجنبية ضد المصالح المصرية، وتشكيك البيانات الرسمية في الدور الذي تلعبه المنظمات عموما وفى التمويل الأجنبي، وهو قانوني وشرعي، كما تغاضت عن تسليط أي ضوء على العدد الهائل من البرامج الإنمائية والحقوقية الناجحة التي تنفذها هذه المنظمات في مصر، والتي لا غنى عنها في عملية التنمية.
وأكدت المنظمات الدولية التزامها بتقديم أي معلومات ضرورية قد تطلبها السلطات المصرية أو الإجابة على أي أسئلة بموجب القانون، وناشدوا الحكومة المصرية إعداد والإعلان عن معايير واضحة لتسجيل الجمعيات الأهلية والدولية في مصر، مضيفين أنه من غير المعقول وغير العادل ألا يتم الرد على طلبات الجمعيات الأهلية للتسجيل لأسباب غير معلنة ثم يتم اتخاذ قرار مفاجئ وغير مبرر للتحقيق مع نفس هذه الجمعيات بسبب عدم تسجيلها.