الجماعة الإسلامية تدعو للتحقيق بحيادية في قضية التمويل الأجنبي

دعت الجماعة الإسلامية إلي التحقيق بحيادية في قضية التمويل الأجنبي لبعض منظمات المجتمع المدني بمصر على أن يشمل ذلك الجميع، فيما أكدت "الجمعية الوطنية للتغيير" أنها ضد أي محاولات للتضييق على جماعات ومراكز حقوق الإنسان ولكنها طالبت تلك المنظمات بأن تلتزم الشفافية الكاملة .
وقال محمد حسان حماد سكرتير مجلس شورى الجماعة الإسلامية السبت إن الخطوة التي قامت بها وزارة العدل بالتحقيق في التمويل الأجنبي لبعض منظمات المجتمع المدني "مقبولة طالما كانت تتم بحيدة"، مرحبا بتطبيقها على جميع منظمات المجتمع المدني والأحزاب والجماعات السياسية دون تفرقة.
وأضاف حماد أنه من الواجب الاعتياد على تطبيق القانون بدون تحيز أو تجاوز وعلى الجميع، مؤكدا في الوقت نفسه رفضه لخطوة اقتحام وتفتيش منظمات معينة بصورة انتقائية بحيث يتم ذلك في حق البعض دون البعض الآخر.
واعتبر حماد أن قيام جهات أجنبية بتمويل منظمات مجتمع مدني " أمر يثيرالشكوك حول أغراض هذه الجهات من وراء ذلك التمويل " لانه يكون لمصالح وتوجهات معينة.
وأكد أن هناك حاجة في هذا الإطار إلى التفرقة بين ماهية هذا الدعم وغرضه وما إذا كان يأتي بمعرفة الدولة، مشيرا إلي الترحيب به فقط إذا كان يتم في إطار قانوني، بينما تجب معارضته إذا كان يتم في غير هذا الإطار .
من جانبه، قال أحمد طه النقر المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية للتغيير إن الجمعية ضد أي محاولات للتضييق على جماعات ومراكز حقوق الإنسان، ولكن على تلك المنظمات أن تلتزم الشفافية الكاملة بالنسبة لإعلان ميزانياتها لنفي تهم تلقي التمويل الخارجي عن نفسها وإغلاق الباب أمام أي محاولات لتشويهها.
وطالب النقر السلطات بالتزام بالقانون في عمليات التفتيش، وعدم ملاحقة المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، مؤكدا أن الجمعية ضد تلقي أي دعم من الخارج ما لم يتم عن طريق القنوات الشرعية حتى لو كان ذلك الدعم موجها إلى مؤسسات رسمية في الدولة.
ومن جهته اعتبر نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع أن الحملة الموجهة ضد منظمات المجتمع المدني تمثل خطوة جديدة في طريق التضييق على الحريات، موضحا أنه إذا كانت بعض الجهات الأجنبية وخاصة الأمريكية قد انتهكت القانون المصري فإن ذلك لا يعني أن يستخدم ذلك ضد من وصفهم ب "المناضلين المصريين دفاعا عن الشعب وحقوقه".