دعت الجماعة الإسلامية إلى التحقيق بحيادية في قضية التمويل الأجنبي لبعض منظمات المجتمع المدني بمصر، على أن يشمل ذلك الجميع، فيما أكدت "الجمعية الوطنية للتغيير" أنها ضد أي محاولات للتضييق على جماعات ومراكز حقوق الإنسان، لكنها طالبت تلك المنظمات بأن تلتزم الشفافية الكاملة. وقال محمد حسان حماد، سكرتير مجلس شورى الجماعة الإسلامية، اليوم السبت، إن الخطوة التي قامت بها وزارة العدل بالتحقيق في التمويل الأجنبي لبعض منظمات المجتمع المدني "مقبولة طالما كانت تتم بحيدة"، مرحبا بتطبيقها على جميع منظمات المجتمع المدني ...