16 منظمة حقوقية دولية تطالب بحماية العاملين بها

طالبت 16 منظمة حقوقية دولية الحكومة المصرية، بوقف مداهمة مقار أى من منظمات المجتمع المدنى والحرص على حماية العاملين بها وعدم تخويفهم والتضييق عليهم من خلال التحقيقات المستمرة، ووقف إصدار بيانات تخوين وتشويه صورتها، مؤكدة أن قانون الجمعيات الجديد يفرض قيوداً جديدة.
ودعت المنظمات ومنها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ومنظمة الشفافية الدولية ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، فى خطاب وجهته إلى الحكومة، الخميس، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه - إلى تمكين منظمات المجتمع المدنى من المساهمة الفعالة فى التنمية الاقتصادية والتغيير الديمقراطى فى مصر. واعتبر الخطاب أن مشروع قانون الجمعيات الذى تقدمت به الحكومة مؤخراً، يزيد من القيود المفروضة على المجتمع المدنى ولا يفى بالمعايير والقوانين الدولية التى التزمت بها القاهرة، ويهدد بوقف عدد كبير من المنظمات المحلية عن العمل وتنفيذ البرامج الأساسية فى مصر.
وذكر الخطاب أن العالم أشاد بالثورة المصرية التى خرجت بصورة رائعة ولأسباب شرعية ومبررة، وطالب فيها الشعب بنيل حقوقه فى الحرية والعدالة الاجتماعية التى سلبت منه لعدة عقود، مشيراً إلى أنه كان من المتوقع أن تقوم السلطات المصرية فى الفترة التى تلت الثورة بإصلاحات قانونية عاجلة وضرورية لتعزيز مكتسبات الثورة وحماية حقوق وحريات الشعب المصرى، إلا أن الحكومة لم تقم بأى خطوات لرفع القيود الخانقة على عمل المجتمع المدنى.
وأكد الخطاب أن السلطات المصرية اتخذت بعض الإجراءات تجاه منظمات المجتمع المدنى فى الفترة الأخيرة انتهكت حقها فى حرية التنظيم وأعاقت عملها بزيادة القيود والضغوط عليها، بالتحقيق مع بعضها لمجرد أنها غير مسجلة حسب معايير قانون الجمعيات لعام 2002، رغم أنها تقدمت بطلب للتسجيل ولم يتم الرد عليها دون إبداء تبريرات، وبالاضافة إلى مداهمة مقارها يوم 29 ديسمبر والتحقيق مع العاملين فيها وفرض القيود المالية التى تعوق تنفيذ برامجها.
وأكد الخطاب أن ما يزيد من قلق المنظمات استخدام الحكومة الإعلام الرسمى لتشويه ونزع شرعية منظمات المجتمع المدنى الدولية والمحلية أمام المصريين، باتهامها بتنفيذ أجندات أجنبية ضد المصالح الوطنية، موضحاً أن البيانات الرسمية شككت فى التمويل الأجنبى، رغم شرعيته، وتغاضت عن الحديث عن البرامج الإنمائية والحقوقية الناجحة التى تنفذها هذه المنظمات فى مصر، والمفيدة لعملية التنمية.