أوراسكوم للإنشاء: لم نتلق أي بلاغات رسمية جديدة ضدنا من مصلحة الضرائب

أكدت شركة "أوراسكوم للانشاء والصناعة"،أنها لم تتلق بشكل رسمى أية بلاغات جديدة من مصلحة الضرائب ضدها فى إطار النزاع القائم بينهم.
وأوضحت الشركة،في بيان لها، أن النزاع بينها وبين مصلحة الضرائب هو نزاع منذ فترة ومطروح امام النيابة العامة فى تحقيقات قضائية تجريها بشأنها.
كما أكدت الشركة على أنها فى أية منازعة ذات طابع قضائى فإنها تلتزم بمعالجتها من خلال الطرق والوسائل التى حددها القانون وليس من خلال وسائل الإعلام.
وكانت أوراسكوم للإنشاءات قد اعلنت نهاية أبريل الماضى أنها توصلت لتسوية فى نزاع ضريبى مع الحكومة المصرية، حول ما اعتبرته المصلحة فى وقت سابق تهربا ضريبيا من جانب الشركة فى صفقة بيعها لأسهم شركة "أوراسكوم بلدنج ماتريالز هولدنج" للأسمنت، التابعة لها، عبر البورصة المصرية، فى عام 2008.
واتفق الطرفان فى هذه التسوية على قيام الشركة بسداد 7.1 مليار جنيه، بدلا من 14 مليارا قيمة المديونية التى قدرتها الضرائب قبل ذلك على الشركة، على أقساط سنوية حتى ديسمبر 2017.
وبدأت الأقساط بدفع 2.5 مليار جنيه،فور توقيع الاتفاق، على أن يليها 900 مليون جنيه قبل نهاية ديسمبر 2013، ثم دفعات متتالية كل ستة أشهر تنتهى فى ديسمبر 2017.
وباعت أوراسكوم فى عام 2007 قطاع الاسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية أكبر منتج للأسمنت فى العالم مقابل 12 مليار دولار ونفذت الصفقة من خلال البورصة المصرية حيث جميع المعاملات معفاة تماما من الضرائب، غير أن مصلحة الضرائب المصرية طالبت أوراسكوم للإنشاء لاحقا بسداد ضرائب عن الصفقة، وأحالت النزاع إلى القضاء.
وأعقب تلك الأزمة تخارج اوراسكوم للأنشاء من السوق المصرية عقب هذه المشكلة، من خلال استحواذ شركة "أو سى إن فى" الهولندية على كامل أسهمها، وباتت الشركة فى مصر فرعا للشركة الأم فى هولندا، مما يسمح لها بممارسة أعمالها دون أى ضغوط من قبل الحكومة، حيث صارت لا تخضع للقوانين المصرية.