"أوراسكوم للانشاء": لم نتلق اى بلاغات جديدة من الضرائب

قالت شركة "أوراسكوم للانشاء و الصناعة" انها لم تتلق الى الان ،بشكل رسمى، اية بلاغات جديدة من مصلحة الضرائب ضدها فى اطار النزاع القائم بينهم.
وتواردت العديد من الانباء عن اوراسكوم تعكف الان على عقد العديد من الاجتماعات ، عقب إعلان مصلحة الضرائب تحويلها إلى النيابة بسبب امتناعها عن سداد قيمة القسط الثانى من مديونياتها والتى تبلغ 7.1 مليار جنيه، بحسب مصدر مسئول فى الشركة، رفض نشر اسمه.
واوضحت الشركة فى البيان الذى حصل "مباشر" على نسخة منه ان النزاع بينها وبين مصلحة الضرائب هو نزاع منذ فترة ومطروحا امام النيابة العامة فى تحقيقات قضائية تجريها بشانها .
واكدت على انها فى اية منازعة ذات طابع قضائى فانها تلتزم بمعالجتها من خلال الطرق و الوسائل التى حددها القانون وليس من خلال وسائل الإعلام .
وكانت أوراسكوم للإنشاءات قد اعلنت نهاية أبريل الماضى أنها توصلت لتسوية فى نزاع ضريبى مع الحكومة المصرية، حول ما اعتبرته المصلحة فى وقت سابق تهربا ضريبيا من جانب الشركة فى صفقة بيعها لاسهم شركة "أوراسكوم بلدنج ماتريالز هولدنج" للأسمنت، التابعة لها، عبر البورصة المصرية، فى عام 2008.
واتفق الطرفان فى هذه التسوية على قيام الشركة بسداد 7.1 مليار جنيه، بدلا من 14 مليارا قيمة المديونية التى قدرتها الضرائب قبل ذلك على الشركة، على أقساط سنوية حتى ديسمبر 2017. وبدأت الأقساط بدفع 2.5 مليار جنيه، فور توقيع الاتفاق، على أن يليها 900 مليون جنيه قبل نهاية ديسمبر 2013، ثم دفعات متتالية كل ستة أشهر تنتهى فى ديسمبر 2017.
وباعت أوراسكوم فى عام 2007 قطاع الاسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية أكبر منتج للأسمنت فى العالم مقابل 12 مليار دولار ونفذت الصفقة من خلال البورصة المصرية حيث جميع المعاملات معفاة تماما من الضرائب، غير أن مصلحة الضرائب المصرية طالبت أوراسكوم للإنشاء لاحقا بسداد ضرائب عن الصفقة، وأحالت النزاع إلى القضاء.
واعقب تلك الازمة تخارج اوراسكوم للأنشاء من السوق المصرية عقب هذه المشكلة، من خلال استحواذ شركة "أو سى إن فى" الهولندية على كامل أسهمها، وباتت الشركة فى مصر فرعا للشركة الأم فى هولندا، مما يسمح لها بممارسة أعمالها دون أى ضغوط من قبل الحكومة، حيث صارت لا تخضع للقوانين المصرية.
ويذكر ان نجيب ساويرس قد اعلن عقب ثورة 30 يونيو فى حوار تليفزيونى مع الإعلامى وائل الابراشى عن اتجاه العائلة إلى رفع قضية ضد مصلحة الضرائب لإسقاط المديونية البالغة قيمتها 7.1 مليار جنيه واسترداد القسط الأول البالغ 2.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم تسييس القضية من جانب النظام الحاكم آنذاك، فى ظل جماعة الإخوان المسلمين، وأن الشركة أجبرت على دفع المبلغ.