الحكومة: تشكيل لجنة وزارية مصغرة لشبكات الأمان الاجتماعي

قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية مصغرة لشبكات الأمان الاجتماعي، تضم كلا من نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي، ووزراء المالية، التخطيط، التضامن الاجتماعي، التنمية الإدارية، التموين وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية.
يأتي ذلك في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية المستدامة، وما يتطلبه ذلك من العمل على توجيه الإنفاق الاجتماعي في المجالات والخدمات التي تحقق أكبر عائد اجتماعي للفئات المحرومة والمهمشة والأكثر احتياجاً في المجتمع.
وتختص لجنة شبكات الأمان الاجتماعي باقتراح السياسات والبرامج الحكومية الرامية إلى تحسين الأداء واستكمال وضمان تكامل شبكة الحماية الاجتماعية، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات وبناء قاعدة البيانات اللازمة لها، ومتابعة ذلك مع الوزارات والجهات المعنية، وسوف تسهم المنظومة الجديدة في تحقيق الاستفادة من الموارد وأوجه الدعم العديدة والبرامج المختلفة لبناء إطار شامل يحقق الاستهداف السليم للفقراء ويضمن وصول الدعم لمستحقيه، ويتفادى السياسات التي يتم استغلالها لتمويل الأغنياء وغير المحتاجين.
وفي هذا الإطار، قرر مجلس الوزراء زيادة معاش التضامن الاجتماعي بنسبة 50% اعتباراً من 1 يناير 2014، وسوف يستفيد من هذا القرار نحو 1.5 مليون أسرة من الأسر الأكثر فقراً.