عدالة‏...‏ لا إعانة‏!‏

الاهرام 15/12/2007
الفقراء يحتاجون دعم الدولة في الأكل والشرب‏ وإن كان ذلك ضروريا وواجبا إلا أنه يظل في إطار اعمال الإغاثة‏ لكن يبقي الأهم هو التركيز علي دعم تعليم وصحة أولاد الفقراء والمحتاجين والمحرومين والمهمشين‏.‏
الأهم هو أن ينصب الجهد علي تطوير حياة الفقراء بالبيئة النظيفة والصحية والحضارية‏ وإتاحة فرص العمل والتدريب والتأهيل المستمر لهم‏.‏
مع الاعانات والإغاثات فقط يمكن للفقير أن يقضي يومه بأي صورة من الصور لكنه يبقي فقيرا ويظل أسير هذا الفقر‏,‏ إنما بدعم تعليم وصحة وسكن الفقراء وإتاحة فرص التوظيف والتدريب لهم يمكنهم توديع الفقر والانتقال إلي حياة أفضل‏.‏
انظروا كم من أسرة فقيرة‏‏ تمكنت من تعليم أولادها‏‏ فانصلح حالها الاجتماعي والمادي‏‏ بل وانتقل البعض منها إلي مصاف الاغنياء واصحاب المراكز‏.‏
العدالة الاجتماعية ليست مجرد زيادة رواتب فقط‏‏ ولا بالمحافظة علي دعم رغيف العيش وتحسين مستواه وليس إلا‏..‏ وإذا ظل الوضع مقصورا علي هذه النواحي فهي ليست عدالة‏‏ ولا هذه طريقة لتحقيق العدالة‏...‏ إن لم تكن المسألة هي كيف نفتح الطريق أمام الفقير للصعود والرقي الاجتماعي‏ فلا عدالة‏.‏
السؤال الكبير هو‏:‏ هل يمكن إصلاح أحوال الفقراء دون مواصلة سياسات الإصلاح الاقتصادي؟
بالطبع لا يمكن‏....‏ وإلا كيف أمكن لحكومة الحزب الوطني الالتزام بالانتهاء من تنفيذ‏17‏ مشروعا لدعم الفقراء وتطوير المناطق المحرومة بمليارات الجنيهات خلال العام المالي الحالي‏..‏ وعلي مدي العامين المقبلين؟
لولا سياسات الإصلاح الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وارتفاع معدل النمو إلي‏7%‏ لما تمكنت حكومة الوطني من زيادة الموارد المالية الموجهة لدعم رغيف الخبز بمقدار‏7‏ مليارات جنيه في العام المالي الحالي‏,‏ ولما كان بمقدورها الشروع في توفير‏70‏ ألف وحدة سكنية للحالات الأكثر احتياجا‏..‏ ولا اعتماد‏1,5‏ مليار جنيه لتوفير مياه الشرب للمناطق المحرومة‏..‏ ولا الالتزام بزيادة عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي وزيادة المعاشات وما إلي غير ذلك‏.‏
الاستمرار في سياسات الإصلاح الاقتصادي ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية‏,‏ لكن يبقي أن نصيب الفقراء من عائد الإصلاح والتنمية يجب أن يذهب إليهم وحدهم والتشديد علي ضمان الوسائل الكفيلة بذلك‏.‏
الخلاصة أننا لا يمكننا دعم الفقراء دون ضمان استمرار وزيادة النمو الاقتصادي‏ وتوظيفه في النهوض بخدمات التعليم والصحة والبنية التحتية‏.‏
وأحسب أن تلك هي وظيفة الدولة التي يجب أن يدور الحوار المجتمعي حولها‏.‏
المزيد من اقلام واراء