7 محاور رئيسية و75 التزامًا محددًا في برنامج الوطني

في الجلسة الخاصة التي استعرض فيها جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطني تفاصيل وتمويلات البرنامج الذي يخوض به الحزب الانتخابات، كشف أمين السياسات عن أن البرنامج يحتوي علي 7 محاور رئيسية و75 التزامًا محددًا تدور كلها حول قضية رفع مستوي المعيشة وتحسين دخول الأسر المصرية وتمويل الخدمات العامة من تعليم وصحة ومرافق، بالإضافة إلي مكافحة الفساد واللامركزية ومحاربة الفقر ومواجهة تحديات محورية مثل: الطاقة والمياه والزيادة السكانية والمساواة في الوظائف والعلاقات الدولية التي تخدم المصالح المصرية.
وفي تفصيليه لأهم هذه المحاور في الجلسة التي شارك فيها أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والمختص بملف الخدمات في البرنامج، ووزير المالية يوسف بطرس غالي المختص بالجانب الاقتصادي وتمويلات البرنامج، د.محمد كمال أمين التثقيف والتدريب المختص بملف الشباب في البرنامج، أكد جمال مبارك أن أهم هذه الالتزامات هو التشغيل والاستثمار وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلي أننا وفرنا أكثر من أربع فرصة عمل خلال السنوات الخمس الماضية، وشدد علي أنه لن يمل ويدعو الآخرين إلي ألا يملوا في تكرار الإنجازات التي حققها الحزب في برنامجه المنتهي، من إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية، وعدد جمال مبارك هذه الإنجازات منها زيادة الصادرات لأكثر من الضعف وزيادة النمو إلي 7% وحصيلة الضرائب 100% والاستثمارات الأجنبية المباشرة تضاعفت والاستثمارات الصناعية زادت خمسة أمثال وزاد عدد السائحين إلي 15 مليونا وتضاعفت الودائع وزادت الصادرات 150% خاصة المحاصيل الزراعية ومضاعفة عدد الشركات 100%، ترتب علي ذلك زيادة في متوسط الأجور ومنها أجور المعلمين وموظفي الدولة والأطباء وزيادة 300% في عدد المستفيدين من أصحاب المعاشات الصغيرة، وزيادة 100% في التجارة العربية البينية و40% في التبادل التجاري الأوروبي، و100% مع آسيا والصين.
هموم الناس
ووصف جمال مبارك هذا البرنامج الذي تحددت أولوياته من خلال حوار مركزي ومحلي خلال 4 أشهر ماضية، بأنه يخاطب هموم المواطن المصري في بيته وحياته اليومية، وما كان يمكن أن نطلق هذا البرنامج إلا لو كانت لدينا أرضية نندفع منها نطالب بتجديد الثقة من الناخبين بها.
وفند وزير المالية وعضو الأمانة العامة بالحزب تفاصيل ملف التشغيل والاستثمار بطلب من أمين السياسات حيث قال إننا نلتزم بزيادة معدل النمو إلي 8.5% بما يسمح إلي زيادة فرص العمل وتقليل معدل البطالة الذي وصل إلي 9.5% وزيادة الدخول، ومقاومة التضخم مع مضاعفة أجور العاملين في الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وأشار إلي أن التشغيل سيكون في العديد من القطاعات ومنها الزراعة الذي يزيد فيه دخل الفلاح، بالإضافة إلي مضاعفة الصادرات إلي 200 مليار جنيه، موضحًا أننا نهتم بالتصدير كمخرج لتنمية الاقتصاد وتطوير التقنيات التي تنتقل إلي السوق المحلي وبالتالي تزيد الدخول.
واعترف غالي: أننا أهملنا تطوير قطاع التجارة الداخلية، ونتدارك الموقف في هذا البرنامج، مع زيادة 100 ألف غرفة سياحية مما يؤهل إلي زيادة 22 مليون سائح وتوفير 300 ألف فرصة عمل مباشرة، وأضاف: إننا نهتم بتدريب العمالة لتعويض نقص العمالة المدربة مع تطوير المدارس والمعاهد الفنية.
الشكوي الحقيقية
وفي ملف آخر تطرق جمال مبارك مدير الجلسة إلي أن الشكوي الحقيقية التي لمسها خلال جولاته في القري الفقيرة كانت من خلال تدني دخول أصحاب المعاشات ومعاشات الضمان الاجتماعي، وقال إننا نعالج هذا الأمر بنظام جديد بالإضافة إلي إعانة البطالة التي تحمي العامل وتحفزه للعودة إلي العمل مرة أخري، بالإضافة إلي تطوير نظام التأمينات والمعاشات، وقال غالي بطلب من أمين السياسات إننا نؤمن المواطن الخائف من عدم توفير فرصة العمل وحتي زيادة المعاش، فمن يأمن في شيخوخته يزيد من عمله، فزادت المعاشات بنسبة 300% وأصبح لكل مواطن مصري معاش يقدر ب65% من آخر دخل له، بذلك تفوقنا علي القانون الفرنسي الذي أثار العديد من المشاكل في باريس خلال الأيام الأخيرة.
بين الناس
وعن ملف مكافحة الفقر ومساندة الأسرة الأولي بالرعاية قال أمين السياسات إنه رغم زيادة الموارد، فإننا لسنا بعيدين عن الواقع ونعيش وسط الناس ونلمسه في القري والنجوع ونعلم أنه لا تزال هناك أسر مصرية كثيرة تعاني في توفير الحد الأدني للحياة، ولذلك خصصنا ميزانية كبيرة لمكافحة الفقر ونكثف الاستهداف الجغرافي للفقر، وسيترتب علي ذلك خروج 1.5 مليون أسرة مصرية من خط الفقر، وشرح المغربي ذلك بطلب من أمين السياسات قائلاً: إنه هناك العديد من الخدمات التي تضمنها البرنامج لمساندة الفقراء والاستهداف الجغرافي لهذه القضية ومنها علي سبيل المثال تخصيص 5 مليارات جنيه للإقراض متناهي الصغر الذي ستستفيد منه السيدات المعيلات، وسنرفع 6 ملايين مواطن عن خطر الفقر ليس بالخدمات فقط ولكن بالتمكين الاقتصادي أيضًا وهم يمثلون 50% من سكان الألف قرية الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلي أنه سيتم رصف ألف كيلو متر من الطرق لتحسين الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية في التعليم، وإنشاء 50 ألف وحدة سكنية وترميم مثلها في القري الفقيرة، وقال الوزير إن هذا كله أدي رفع سقف توقعات المواطنين وسنواجه ذلك من خلال الأدوات المتوافرة في البرنامج.
وعن مضاعفة أعداد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، قال أمين السياسات: إننا نلتزم بالاستمرار في هذه الزيادات ونتعهد بالمعاش لكل مواطن لا معاش له والتوسع في البطاقات التموينية التي حمت المواطنين من موجات ارتفاع الأسعار، ونضيف للخدمات بطاقة الأسرة الذكية التي نضيف عليها مساعدات الضمان والبطاقة التموينية مع زيادة السلع التموينية عليها، وذلك للوصول بالدعم للفئات المستحقة مع تقنين الفاقد.
واهتم جمال مبارك بالحديث بشكل خاص عن الطبقة المتوسطة التي تزيد بصورة واضحة حتي لو اختلف البعض في هذا الإطار، فهناك خدمات تستفيد منها هذه الطبقة بشكل خاص ولا يزال أمامنا الكثير رغم ما تحقق، وشرح المغربي ذلك بطلب من أمين السياسات قائلاً: إن الاستثمارات المخصصة للبنية التحتية تمثل ثلاثة أمثال الموجودة في الميزانية، بالإضافة إلي 90 ألف فدان ستخصص لإسكان الشباب والطبقات الأقل دخلاً، وهي تستوعب بذلك 1.5 مليون مواطن في المدن الجديدة، وأشار المغربي إلي أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه لتطوير عواصم المحافظات، مؤكدًا أن أهالي هذه المدن هم الذين سيختارون أولويات هذه المشروعات، مع تخصيص 14 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب و37 مليار جنيه للصرف الصحي، وبذلك ننتهي من توصيل الصرف الصحي إلي 1300 قرية محرومة، مع تطوير الطرق وزيادة شبكاتها ومضاعفة خدمة مترو الأنفاق وشركات النقل بين وداخل المحافظات، وزيادة القطارات.
استهداف الشباب
وقبل الدخول في ملف الشباب، قال أمين السياسات إننا نلتزم بمضاعفة الموانئ وزيادة إنتاج الكهرباء بنسبة 60% مع زيادة الاستهلاك، وأكد أننا نستهدف الشباب بشكل مباشر من خلال العديد من محاور برنامجنا مثل توفير فرص العمل والعديد من الخدمات خاصة أن مجتمعنا شاب، ومنها الرياضة وتوسيع قاعدة ممارساتها مع إقرار التعديلات التشريعية المتطلبة في هذا الإطار، وشرح د. محمد كمال بطلب من أمين السياسات قائلاً: إن الشباب يحتل قطاع كبير من الحزب من استثمار وتعليم واسكان، مؤكدًا أن الحزب يلتزم بإنشاء 800 مركز شباب جديد في المحافظات المحرومة، وإصلاح 4000 مركز قائم بالفعل وإنشاء 400 ملعب مفتوح وتطوير استادات المحافظات ودعم الأندية الجماهيرية والشعبية، وتخصيص 300 مليون جنيه لبرنامج إعداد البطل الأوليمبي.
فيما قال أمين السياسات إن التعليم تحد كبير ونجحنا في السنوات الماضية في تقليل كثافة الفصول ومستمرين في ذلك بزيادة المدارس، وننتهي من تطوير التعليم الثانوي ووضع نظام جديد للقبول في الجامعات وتوسيع الإتاحة في التعليم العالي وتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس والاهتمام بالبحث العلمي من خلال تعاهدات طلب من المغربي تفصيلها فقال إننا ملتزمون ببناء 3000 مدرسة جديدة، ومضاعفة رياض الأطفال مع 2015 وإنشاء 250 مدرسة فنية جديدة وتطوير 500 أخري، بالإضافة لإنشاء 4 مجمعات تكنولوجية في 4 محافظات، وتدريب 400ألف معلم و50000 إداري، والاستمرار في تدبير الوجبات المدرسية في المناطق الأكثر احتياجا وإنشاء 12 جامعة منها 4 خاصة و4 أهلية، مع مضاعفة البعثات التعليمية للخارج.
التأمين الصحي
وفي الملف الصحي قال جمال مبارك إننا سنزيد المستفيدين من التأمين الصحي إلي 15 مليونًا وسيزيدون بشكل تدريجي مع تنفيذ النظام الجديد مع إقرار القانون في بداية الدورة البرلمانية المقبلة، مع الاستمرار في تطوير العلاج علي نفقة الدولة وتحسين العلاج المجاني في المستشفيات العامة، وشرح المغربي ذلك بطلب من أمين السياسات مؤكدًا أنه سيتم إنشاء 750 وحدة صحية جديدة وتوسيع خدمات طبيب الأسرة والاستمرار في سياسة تسعير الدواء بأبعاد اجتماعية واقتصادية متوازنة، فيما أشار إلي أن أصعب التحديات تخفيض معدل الزيادة السكانية إلي 1.9% بتخفيض من 2.7 طفل إلي 2.2 طفل مع 2015، مع توفير وسائل تنظيم الأسرة مجانًا للأسر المحتاجة، وكشف جمال مبارك عما وصفه بإجراء (هيعكنن علي مزاج بعض الناس) بالتزام تدريجي بمنع التدخين في الأماكن العامة، وهذا ليس طرفًا لتأثيره علي جودة الحياة والتنمية، وفسر ذلك د.محمد كمال بطلب من أمين السياسات قائلاً: إننا سنبدأ بمنع التدخين في الأماكن الحكومية والمدارس ومراكز الشباب والشركات العامة، مع التركيز علي مكافحة الإدمان والعمل علي تقليل العرض من المخدرات لتقليل الطلب وإنشاء 10 مراكز لعلاج الإدمان في المحافظات.
مكافحة الفساد
وعن ملف مكافحة الفساد والإصلاح السياسي، قال جمال مبارك إنه حان الوقت لتطبيق اللامركزية لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، مؤكدًا أن الحزب مستمر في مكافحة الفساد أيا كان شكله وعلي كل المستويات، سواء إن كان في عدم المساواة في حصول المواطن علي الخدمات أو استغلال البعض لسلطته، متصدين لأي ثغرات في شائعات مع تقوية الأجهزة الرقابية، وقال جمال مبارك إننا لدينا أجندة سياسة تساند الأسرة المصرية وتعمل علي إقرار قانون للأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين الذي يدور النقاش حوله بين الحكومة والطوائف المسيحية حتي الآن، بالإضافة إلي قانون النقابات والوظيفة العامة، وفصّل د.كمال هذه النقاط بادئًا بتحية للسيدة الأولي سوزان مبارك التي تساند القضايا النسائية وسانده في ذلك تصفيق من الحاضرين، حيث كانت تجلس في المقاعد الأولي منذ بداية الجلسة، مشيرًا إلي إحالة تعديلات تشريعية في قانون العقوبات لتغليظ عقوبات التحرش مع انتشار هذه الظاهرة، بالإضافة إلي مساندة حركة الإبداع المصرية خاصة بين الشباب والحفاظ علي التراث والكنوز والمتاحف بتطوير القائم منها وإنشاء جديدة ونشر قصور الثقافة في المحافظات المحرومة.
وفي سياق مكافحة الفساد أشار جمال مبارك إلي قضية أراضي الدولة قائلاً: إننا نحتاج إلي توفير الأراضي للتنمية الصناعية والزراعية والإسكان وتوسيع المدن، وبالتالي سنحتاج إلي تخصيص قطع الأراضي، وبذلك يجب ألا يكون تضارب بين الجهات المختصة، وفي هذا السياق قال المغربي إن القانون الذي يعد حاليًا يعالج التضارب ويغلق باب التخطيط قبل التصرف الذي كان يثير العديد من المشاكل.
جمال مبارك وهو يشير إلي اللافتات التي حملت شعار الحزب: «علشان تطمن علي مستقبل ولادك.. صوتك لمن يملك برنامج حقيقي.. وهينفذه.. صوتك لمرشحي الحزب الوطني»، والذي ترافقه صورة لأربعة أطفال ولدان وبنتان، بالإضافة إلي شاب مع غياب غريب لممثلة للفتيات أثارت الحضور النسائي في الجلسة، قال إن الحزب يتميز بتحديد موازنات وموارد لبرنامجه حتي يطمئن الجميع علي مستقبل أولاده، فعلي مدار ستة أشهر ماضية دار حديث مطول بين الحزب والحكومة حول تمويل البرنامج، وفي هذا السياق كشف غالي عن أن تكلفة البرنامج ستصل إلي 2 تريليون جنيه، وكل تعهد صغير كان أو كبير محدد الصرف له الزيادات السنوية مع زيادة معدلات النمو بمتوسط إيرادات 400 مليار في السنة، وكشف أيضًا عن أن منظومة الدعم تحتاج إلي تعديل خاصة أنني حتي أوصل مبلغ معين إلي المستحق فإنني أتكلف 60% منه لأوصله إليه.
يقرأ من البرنامج
وفي نهاية الجلسة تطرق جمال مبارك قارئًا من البرنامج إلي ملف الأمن القومي المصري مؤكدًا أن الحزب وحكومته مستمرون في سياسة الانفتاح، رافضين دعوات الانغلاق، ويؤكد برنامج الحزب في استمرار مساندة القضية الفلسطينية والتأكيد علي أن السودان علي رأس أولوياتنا كعمق استراتيجي مصري والحفاظ علي الحصة المصرية في مياه النيل أمر حيوي مع البقاء علي العلاقات مع حوض النيل بشكل طيب، مشددًا علي ضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار النووي وفتح كل منشآتها النووية إلي التفتيش الدولي، ورفض أي مساس بأمن الخليج مشيرًا إلي أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في استئناف البرنامج النووي السلمي، وسيبدأ العمل نهاية هذا العقد في أول محطة نووية مصرية، مع تعميق العلاقات العربية والإفريقية والأوروبية في إطار من الاحترام المتبادل دون التدخل في شئونها الداخلية، والاهتمام بالمصريين في الخارج باعتبارهم ثروة بشرية وتنشيط قنوات الاتصال معهم ووضع آلية لحمايتهم قانونيًا.
ومع نهاية استعراض البرنامج دعا أمين السياسات القيادات الحزبية التي حضرت اجتماع الهيئة العليا أمس وكل أعضاء الحزب إلي الترويج للبرنامج وبرامجه المحلية الملحقة ال254 للحصول علي ثقة الناخب من جديد.