الأكثر فقرًا لا يحصلون سوى على 9% من المساعدات الاجتماعية

جاءت بداية الجلسة الافتتاحية مبشرة عندما أعلن أحمد نظيف رئيس الوزراء «أن الحكومة اعتمدت 4.3 مليار جنيه لتنمية 1000 قرية فى مختلف أنحاء الجمهورية لتوفير ورفع جودة الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحى ومساكن، وانتهت من إصدار خريطة الفقر التى تحدد الاحتياجات على مستوى القرى والتوابع لجميع أنحاء مصر. وأضاف أن الحكومة أعدت قانونا جديدا للضمان الاجتماعى يهدف إلى زيادة مظلة معاش الضمان وضم فئات جديدة وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة»
وقال رئيس الوزراء، فى كلمته التى ألقاها بالنيابة عنه على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى: إن التحولات الاقتصادية التى تشهدها مصر، والتى تتجه إلى سياسة السوق الحر وتهدف إلى زيادة الاستثمار والدخل «تفرض علينا وضع إطار عام للسياسة الاجتماعية التى تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال حماية الفئات المهمشة والضعيفة، والوصول إلى عدالة فى توزيع ثمار التنمية» تبعا لرئيس الوزراء. وأكد نظيف أن الحكومة قامت بدعم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأسر الأولى بالرعاية بدء بالمناطق الأكثر فقرا. واعتبر نظيف أن رفع مستوى معيشة المواطنين يمكن أن يتم إنجازه عن طريق «تقوية جسور العلاقة مع مجتمع الأعمال والمجتمع الأهلى فى المرحلة المقبلة».
وفيما يبدو أنه توجه قارب على الأخذ به كسياسة حكومية قال نظيف «إننا نفكر فى برامج التحويلات النقدية كأحد برامج الحماية الاجتماعية، واعتبر هذا البرنامج هو «نفس المنحى الذى يجعلنا عازمين وملتزمين بتوصيل جميع الخدمات الأساسية لمن يحتاجون إليها والذى يضمن الربط بين السياسة الاقتصادية وبرامج الحماية الإجتماعية» حسب نظيف.
ولكن على العكس مما بدا مبشرا فى بداية الجلسة جاءت نتائج ما أسفرت عنه برامج الحماية الاجتماعية.
وفى تقييم لمدى استفادة المجموعات الهشة أو الضعيفة من شبكة الأمان التى قدمتها الحكومة خلال الفترة من عام 2005 إلى 2008 أكدت هبة الليثى أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومستشار برنامج الغذاء العالمى أنه بالرغم من شبكات الأمان فإنه زادت نسبة السكان التى كانت تقع تحت خط الفقر فى بداية الفترة من 19.6% إلى 29% فى نهايتها، كما أن برامج التحويلات النقدية لم تسفر سوى عن إخراج 11% من الفئات الهشة من هذه الدائرة، بينما مازال 25% من هذه المجموعات داخل الفئات الضعيفة، بينما دخل 14% جدد إلى هذه الفئات» تقول الليثى. ومن جانب آخر، أشارت إلى أن نسبة استفادة الأقوى من هذه الفئات كانت هى الأكثر «نسبة استفادة ال20% من الفئات الأكثر دخلا بلغت 30%، بينما 10% فقط من الأكثر ضعفا هم الذين استفادوا بنسبة 9%» تبعا لليثى.
وتضيف مستشار برنامج الغذاء «أن نصيب الفرد من الأسر التى تحصل على السلع داخل البطاقات التموينية يبلغ 7 جنيهات فى الشهر، وأن الكميات التى يحصل عليها من سلع فى الشهر تكفى لاحتياجاته لمدة 19يوما بالنسبة للسكر و23 يوما بالنسبة للزيت، 11يوما للأرز» حسب لليثى. وقالت «بينما يبلغ نصيب الفرد فى المناطق الحضرية من رغيف البلدى المدعم 3.1 رغيف، لا يتعدى هذا النصيب 1.9 رغيف فى الريف» طبقا لتقدير الليثى.
وأكدت «أن مستويات الإنفاق الحالية على شبكة الأمان، ونظم الدعم لا تكفى لإخراج الفقراء من دائرة الفقر، ولا تحسين مستوى معيشة الفقراء ولا تخفيف للفئات الهشة».