تخصيص4.3 مليار جنيه لتطوير 1000 قرية فقيرة

بدأت اليوم الحكومة -رسميا - إجازاتها الصيفية والتي تستمر طوال شهر أغسطس حيث نقل الدكتور أحمد نظيف نشاطه الي مقر مجلس الوزراء بالإسكندرية.
ومن المقرر ان يقوم الدكتور نظيف بزيارة الي كل من دمياط وبورسعيد يومي الثلاثاء والاربعاء يفتتح خلالها عددا من المشروعات الخدمية والانتاجية ومراجعة خطة بورسعيد لتنميتها بعد الغائها كمنطقة حرة اعتبارا من 2011.
من ناحية اخري أكد الدكتور أحمد نظيف أن الحكومة اعتمدت 3.4 مليار جنيه لتنمية ال 1000 قرية الأكثر فقرا في ربوع مصر لتوفير ورفع جودة الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي، ووحدات طب الأسرة، ومراكز خدمات اجتماعية، ومراكز شباب، وطرق، ومساكن.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في تنفيذ مفهوم التنمية المتكاملة، وتحقيق التنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات ذات العلاقة.
وقال نظيف إن التحولات السياسية التي نعيشها الآن تفرض علينا وضع إطار للسياسة الاجتماعية المتكاملة التي تهدف إلي العدالة الاجتماعية من خلال حماية الفئات المهمشة والضعيفة، ورفع مستوي الخدمات الأساسية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، وتحقيق التنمية البشرية، وعدالة توزيع ثمار التنمية.
وأشار إلي أن الحكومة تأخذ بالأسلوب العلمي، ولهذا تم إصدار خريطة الفقر علي مستوي القري والتوابع، وأصبحت هي الأساس لكل برامج التنمية في مصر في مختلف المحاور.
وأوضح نظيف أن الحكومة ملتزمة بتوفير وإتاحة كل الخدمات العامة لكل المواطنين، مع التحيز للمناطق الأكثر احتياجا، والفئات الأولي بالرعاية، وأنها ملتزمة بمفهوم التنمية الشاملة، وأهمية دمج السياسات الاجتماعية مع السياسات الاقتصادية لتصبح سياسة تنمية متكاملة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تؤمن بأهمية المشاركة مع مجتمع الأعمال، والمجتمع الأهلي في كل مراحل العمل الاجتماعي في صياغة الاستراتيجية والتخطيط ووضع البرامج، وكذلك في كل مراحل التنفيذ.
كما أشار إلي إن الحكومة ملتزمة بزيادة مظلة الضمان الاجتماعي لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولي بالرعاية، مع ضرورة التوجه نحو تمكين الأسر ورفع قدراتها كما أنها تدرس كل الخيارات لرفع كفاءة الدعم وزيادة الفاعلية، وذلك عن طريق تقليل الفاقد، وترشيد الاستخدامات غير الموجهة.
ومن جانبه أعلن المهندس محمود مغاوري رئيس الجهاز المركزي للتعمير أنه تم اعتماد 3.7 مليار جنيه لتطوير وتنمية 151 قرية ضمن المشروع القومي لتطوير الألف قرية الأكثر فقراً، حيث إن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون ما بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال المصريين وأنه جارٍ حالياً وضع آلية مشاركة هذه الجهات في أعمال التطوير وأن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 26 مليار جنيه.
وأشار إلي أن المشروع يخدم 10 ملايين و700 ألف نسمة في الألف قرية وأنه جارٍ تدبير 10 ملايين جنيه لكل قرية وسوف ينتهي العمل في هذا المشروع خلال 3 سنوات.
أضاف أنه تم اختيار هذه القري من 10 محافظات وهي المنيا وسوهاج وأسيوط وقنا وأسوان والشرقية والبحيرة و6 أكتوبر وحلوان وبني سويف وأن النسبة الأكبر من هذه القري في مدن الصعيد ويبلغ عددها 850 قرية، ويشارك في تنمية هذه القري وزارات الإسكان والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والصحة والنقل والبيئة والتنمية المحلية والمجلس القومي للشباب.
أعلنت وزيرة الدولة للأسرة والسكان مشيرة خطاب عن بدء إعداد خطة لدعم المشروع الوطني للاستهداف الجغرافي. للفقر في الألف قرية وقري الظهير الصحراوي وتطوير العشوائيات. وقالت إنه "يجري حاليا دراسة المواقع الجغرافية المستهدفة وذلك للتحرك الفوري والحد من ظاهرة الهجرة من الجنوب إلي الوجه البحري والارتقاء بأوضاع الفقراء الأمر الذي سيساعد علي اتخاذ قرارات تنظيم الأسرة". وأشارت إلي أن المشروع الوطني للاستهداف الجغرافي للفقر الذي يستهدف الألف قرية الأكثر فقرا قد بدأ العمل في 151 قرية وذلك في ست محافظات هي الشرقية، البحيرة، أسيوط، سوهاج، قنا، بني سويف.