نظيف: 4.3 مليار جنيه لتطوير مشروع ال 1000 قرية

خلال افتتاح المؤتمر الدولى الثانى حول السياسات الاجتماعية المتكاملة..

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على أهمية التنمية الاقتصادية لزيادة الدخل القومى، لكنه اعتبرها غير كافية بدون العمل على التنمية البشرية وزيادة القدرات وإتاحة الفرص، فضلا عن عدالة توزيع ثمار التنمية بين جميع المواطنين.
وأشار نظيف فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى خلال افتتاح المؤتمر الدولى الثانى حول السياسات الاجتماعية المتكاملة، إلى أهمية عرض التجارب الناجحة فى مختلف أنحاء العالم فى كافة المجالات من حماية ورعاية اجتماعية، وذلك للاستفادة من خبرات هذه الدول.
وأشار إلى أن الحكومة تنتهج الأسلوب العلمى فى العمل على زيادة الدخل القومى ورفع مستوى معيشة الأفراد، حيث تم إصدار خريطة الفقر على مستوى جمهورية مصر العربية بهدف تحديد الفئات والقرى الأشد فقرا والأولى بالرعاية، فضلا عن أن الحكومة اعتمدت مبلغ 4.3 مليار جنيه للعمل على تطوير مشروع ال1000 قرية، وذلك لرفع جودة الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحى، ووحدات طب الأسرة وكذلك معالجة المخلفات فى هذه القرى.
وقال رئيس الوزراء إنه تم إعداد مشروع قانون التضامن الاجتماعى بهدف زيادة مظلة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى وضم فئات جديدة مع تبسيط الإجراءات وإمكانية الجمع بين المعاش والمساعدة، بالإضافة إلى أهمية مشاركة أفراد الأسرة فى عمليات التدريب واكتساب المهارات لتحويلهم لأفراد منتجين.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة نجحت فى مواجهة أزمة الغذاء العالمى وارتفاع الأسعار فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة فى السلع الأساسية، حيث قامت بتحويل كافة بطاقات الدعم الجزئى إلى بطاقات تموينية دعما كليا، وكذلك فتح تسجيل قيد المواطنين على البطاقات التموينية من مواليد 1988 وحتى الآن، مما أدى إلى إضافة 25 مليون مستفيد، ليصل عدد المواطنين المستفيدين من السلع التموينية إلى 63 مليون مواطن.
وأشار رئيس الوزراء إلى تطوير المدارس التعليمية، بحيث لا يزيد كثافة الفصل المدرسى عن 40 طالبا مع مضاعفة المنح الدراسية لأبناء أسر معاش الضمان من 20 جنيها إلى 40 جنيها شهريا، بشرط الانتظام فى الدراسة، فضلا عن أن قانون الطفل الذى تم إصداره يهدف للحفاظ على حقوق الأطفال فى كافة المراحل العمرية، مع زيادة معاش الطفل إلى 60 جنيها شهريا وجار تنفيذ ذلك فى العام المالى 2009 - 2010.
وقال نظيف إن الحكومة توصلت إلى أنه لا طريق للارتقاء فى المجتمع إلا بالثبات على مبادئ وركائز السياسة الاجتماعية من خلال مسئولية مشتركة بين جميع الجهات المختصة، وكذلك العدالة فى توزيع ثمار النمو الاقتصادى، بما يضمن الربط بين السياسة الاقتصادية وبرامج الحماية الاجتماعية.