خبراء: كلام نظيف عن قوة ومتانة الاقتصاد للاستهلاك السياسي فقط

: نظيف لم يشر إلي أرقام العمالة المصرية التي تم تسريحها في مصر أو العائدة من الخارج أو لأرقام تراجع عائدات قطاعات السياحة وقناة السويس والصادرات ليتجنب الحرج
فرج عبد الفتاح
انتقد عدد من خبراء الاقتصاد في مصر ما جاء في كلمة الدكتور أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء - أمام مجلس الشعب -الثلاثاء الماضي - حول قوة ومتانة الاقتصاد المصري، وحول السياسات الاقتصادية التي اتخذتها حكومته في مواجهة الأزمة المالية العالمية والتخفيف من تداعياتها السلبية التي لحقت بكل الاقتصادات العالمية سواء المتقدمة منها أو التي لا تزال في مرحلة النمو.
مشيرين إلي أن ما ذكره «نظيف» من مؤشرات وبيانات عن الاقتصاد المصري ما هو إلا كلام للاستهلاك السياسي فقط، وأن الحقيقة غير ذلك، موضحين أن رئيس مجلس الوزراء لم يعرض كل جوانب الاقتصاد المصري ولا كل مؤشراته والخاصة بتراجع دخول الأسرة الفقيرة ومحدودي الدخل، أو الآثار السلبية للأزمة المالية والتي لم يدفع ثمنها سوي العمال سواء العائدين من الخارج أو الذين فصلوا من مصانعهم في مصر وكذلك تراجع الإيرادات العامة للدولة بعد تراجع إيرادات قطاعات السياحة وقناة السويس والصادرات وغيرها.
وقد أكد فرج عبد الفتاح - أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة - أن كلام الدكتور نظيف لم يخرج عن المعتاد ولا يخرج عن كونه مجرد كلام للاستهلاك السياسي، وأضاف «عبد الفتاح»: رئيس الوزراء خلال كلمته التي ألقاها في مجلس الشعب لم يشر من قريب أو بعيد إلي المؤشرات الاقتصادية التي توضح حجم العمالة العائدة من الدول العربية أو التي تم تسريحها من المصانع والشركات المصرية، وكذلك لم يشر سيادته إلي حجم الفقد من الإيرادات العامة من العملة الأجنبية بسبب تراجع عائدات قطاع السياحة، وكذلك قناة السويس، وأيضا الإيرادات المتحصلة نتيجة تراجع الصادرات المصرية، وأوضح عبد الفتاح أن نظيف لو تطرق إلي ذكر هذه المؤشرات وكذلك المؤشرات الخاصة بارتفاع عدد الفقراء في مصر وتراجع الدخول الحقيقية لأكثر من نصف الشعب المصري، لما قال إن الاقتصاد المصري قوي ومتين.
من ناحيته قال حسن عبد الفضيل - الخبير الاقتصادي - إن كلام رئيس مجلس الوزراء عن قوة خطة التحفيز التي نفذتها الحكومة مستمرة فيها لتحفيز الاقتصاد المصري لمواجهة تداعيات الأزمة كان لها أكبر الأثر في خروج الاقتصاد المصري من تلك الأزمة العالمية بأقل الخسائر لم يكن صحيحا كله، حيث إن كل المبالغ التي خصصتها الحكومة لتحفيز الاقتصاد المصري ومنها ال 2.11 مليار الأخيرة تم تدبيرها من خلال زيادة الدين العام المحلي والذي بلغ مستويات عالية الخطورة جدا بعد أن بلغ نحو 716 مليار جنيه حسب بيانات البنك المركزي الأخيرة، وأضاف عبد الفضيل: والخطورة في ذلك هو أن الحكومة لم يصدر عنها حتي الآن أي خطط استراتيجية توضح لنا كيف ستقوم بسداد هذه الديون عندما تنقشع الأزمة.
في حين عقَّب شريف ديلاور- مستشار الأمم المتحدة السابق لشئون دراسات الجدوي - علي ربط رئيس الوزراء بين تحقيق معدل للنمو مرتفعا نسبيا في ظل الأزمة العالمية وبين «قوة الاقتصاد» قائلا: إن الأرقام تبدو بصورة عامة جافة إلي أن نعرف بأي مقومات تحققت نسبة النمو تلك من ناحية، ومدي عدالة توزيع ثمار النمو لاحقا من ناحية أخري.
وتابع: فبناء علي مقومات النمو نفسها، تتحدد مدي إمكانية استدامة النمو .. والمقصود هنا هل ترتيبات نسبة النمو تلك علي قاعدة إنتاجية وخدمية، وأي نوع من الخدمات تلك التي دفع نموها الاقتصاد أم علي طفرة كطفرة العقارات علي سبيل المثال أو أسعار البترول والغاز؟
وقال إن عدالة التوزيع من جانب آخر تحدد مدي استفادة المجتمع من ثمار النمو، وأي الشرائح الاجتماعية تلك التي استفادت من النمو.