خبراء ينتقدون التقرير الاقتصادى لمجلس الوزراء

"65% احتكار للسلع الاستراتيجية.. 60% ارتفاع فى أسعار السلع الغذائية.. تراجع معدل النمو إلى 4.5%.. تراجع معدل الصادرات.. تراجع معدل تأسيس الشركات الاستثمارية بنسبة 17 %"، كل هذه الأرقام جاءت فى التقرير الذى أصدره مجلس الوزراء تحت عنوان "60 إنجازا فى 60 شهرا"، وانتقده الخبراء بشدة، واعتبروه يتحدث عن دولة أخرى غير مصر.
جهاز "حماية المنافسة ومنع الاحتكار" رغم أهميته، يعد نموذجا واضحا لإخفاقات حكومة نظيف، ففى الوقت الذى يعانى المجتمع من ظواهر احتكارية للعديد من السلع رغم وجود جهاز يسمى "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"، وهو الجهاز الذى نشأ مع بداية تعيين رئيس الوزراء أحمد نظيف، إلا أنه لم يمنع احتكارا ولم يؤد إلى منافسة حقيقية، فالتقرير الذى أصدره مجلس الوزراء، يخالف الواقع تماما، بل إن البعض وصفه بأنه لم يتحدث عن مصر بل يتحدث عن إنجازات دولة أخرى.
الدكتور فرج عبد الفتاح أستاذ الاقتصاد، أكد أن هذا التقرير لم يكن يقصد مصر على الإطلاق، بل يتحدث عن دولة أخرى زارها رئيس الوزراء قريبا وأراد أن ينقل إنجازاتها، مشيرا إلى أن خروج مثل هذا التقرير يستهدف تحقيق مكسب سياسى دون أى أساس له، وأن ال 60 إنجازا الذى ذكرهم التقرير مردود عليهم بحالة المواطن المصرى الذى أصبح لا يتحمل المزيد من الاستخفاف الحكومى، وأضاف عبد الفتاح أن أسعار السلع التى تزداد يوما بعد يوم، واحتكار السلع الاستراتيجية مثل الحديد والأسمنت، وتسريح العديد من العمالة بسبب الأزمة العالمية، وزيادة نسبة البطالة ومعدلات الفقر كلها كوارث أخفقت الحكومة فى حلها، وأشار إلى أن مصداقية هذا التقرير مشكوك فيه، لأنه يخالف الواقع تماما.
"الحكومة عليها أن تصدر تقرير 60 كارثة فى 60 شهرا"، بهذه العبارة بدأ الدكتور محمد لطفى أستاذ الاقتصاد الإدارى حديثه، مشيرا إلى أن الحكومة تعرف جيدا أن المواطن لا يتحمل المزيد من الأعباء التى تضيفها يوما بعد يوم على أعبائه، وأضاف أن من يقرأ التقرير يجد نفسه وكأنه فى بلد آخر، خاصة أن المصيبة الأكبر ما ذكره التقرير من إنشاء جامعات خاصة وهو ما تعتبره الحكومة إنجازا، وقال متهكما: كان لابد أن يذكر التقرير أيضا عدد الأشجار التى تم زراعتها فى الطرق من ضمن الإنجازات.
وأضاف لطفى أن الحكومة لو نظرت نظرة منصفة إلى مليون مواطن مصرى يعيشون فى المقابر طبقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لشعرت بالاستحياء من صدور مثل هذا التقرير، ولو تعلم الحكومة أننا حصلنا على المركز 115على مدار الخمس سنوات الأخيرة فى مؤشر الفساد الذى أظهره تقرير التنافسية العالمية لاستقالت جميعها حفاظا على ماء وجهها.