قومى حقوق الإنسان يزور نشطاء 6 إبريل فى سجن طرة

شكل المجلس القومى لحقوق الإنسان، لجنة لزيارة سجن طرة للقاء النشطاء السياسيين، بعد تلقيه شكاوى بشأنهم وهم أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة وعلاء عبدالفتاح، للوقوف على أوضاعهم، ومدى تطبيق القواعد النموذجية لمعاملة السجناء والمحتجزين.
وضمت اللجنة كلاً من ناصر أمين، راجية عمران عضوين بلقاء النشطاء والاستماع إلى شكواهم المتعلقة بظروف احتجازهم، ومنها عدم تمكينهم من لقاء محاميهم منذ تاريخ القبض عليهم نظراً لرفض النيابة العامة دون مقتضى إصدار تصاريح لمحاميهم الذين تقدموا أكثر من مرة لزيارتهم ولم يصرح لهم.
وأشار المجلس، إلى أنه رصد عدم تمكن البعض منهم حتى تاريخ الزيارة من من مقابلة ذويهم أو الاتصال بهم، رغم طوال الفترات التى تم احتجازهم فيها، والتى تسمح لهم بالزيارة وفقاً للوائح السجون، وانخفاض الزمن المحدد للتريض بما يجعلهم متواجدين داخل الغرف أكثر من 20 ساعة يومياً، وهو ما يسبب معاناة شديدة لهم ويعظم من تلك المعاناة كونهم مودعين فى غرف منفردة دون وجود نزلاء آخرين فى الغرف ذاتها.
ورصد المجلس أيضًا تواجدهم داخل العنابر فى أيام الإجازات والأعياد الرسمية وفى بعض الأحيان يمكثون فى العنابر لمده تجاوز اليومين، ويتضمن ذلك "عدم التمكن من أداء صلاة الجمعة" والتضيق على مراسلاتهم البريدية، والتى كان يجب تسهيلها خاصة حال منع الزيارة ولقاء محاميهم وعدم استجابة النيابة العامة لحالات الإضراب عن الطعام التى أعلن عنها كافة النشطاء، والتى أثبت بالمحاضر الرسمية بالسجن.
وأشار المجلس إلى أن النيابة لم تقم بدورها بالانتقال إليهم لسماع أقوالهم ومحاولة عدولهم عن قرارهم بالإضراب، الذى استمر لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً، ما أدى إلى انخفاض نسبة السكر بالدم لأحد النشطاء وهو أحمد دومة إلى نسبة 40، ما كان قد يعرض حياته للخطر.
ويؤكد المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه وإن كانت بعض المعاناة التى يتعرض لها المحتجزون تنطبق مع لوائح السجون، إلا أن المجلس يناشد وزارة الداخلية رفع تلك المعاناة بما يتوافق مع القواعد النموذجية لمعاملة السجناء والمحتجزين، كما يناشد النائب العام استخراج التصاريح اللازمة لمحاميهم وذويهم للقائهم فى محبسهم فى أسرع وقت ممكن.