وفد حقوق الإنسان بعد لقاء دومه وعادل وعلاء وماهر: ممنوعون من الزيارة وصلاة الجمعة ومحبوسون انفراديا

النشطاء في شكواهم : النيابة لم تستجب لإضرابنا عن الطعام .. ويتم التضييق على مراسلاتنا وتم منعنا من لقاء المحامين
كشف المجلس القومي لحقوق الإنسان عن نتائج زيارته للنشطاء أحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح ومحمد عادل وأحمد دومه وقال المجلس في بيان اصدره اليوم إنه شكل لجنة لزيارة سجن ليمان طرة ضمت كلا من ناصر أمين ، و راجيه عمران عضوا المجلس القومى لحقوق الإنسان حيث قاما بلقاء النشطاء السياسيين بالسجن بعد تلقيه شكاوى بشأنهم وذلك للوقوف على أوضاعهم بالسجن ومدى تطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمحتجزين
وكشفت اللجنة عن شكاوى النشطاء الأربعة مؤكدة أنهم حتى تاريخ زيارتهم لم يتمكنوا ولم يصرح لهم بلقاء محاميهم منذ تاريخ القبض عليهم نظراً لرفض النيابة العامة دون مقتضى إصدار تصاريح لمحاميهم الذين تقدموا أكثر من مرة لزيارتهم ولم يصرح لهم . بل أن بعضهم طبقا لل بيان القومي لحقوق الإنسان لم يتمكن حتى تاريخ الزيارة من من مقابلة ذويهم أو الاتصال بهم رغم طوال الفترات التى تم إحتجازهم فيها ، والتى تسمح لهم بالزيارة وفقاً للوائح السجون .
كما اشتكى النشطاء من إنخفاض الزمن المحدد للتريض بما يجعلهم متواجدين داخل الغرف أكثر من 20 ساعة يومياً وهو ما يسبب معاناة شديدة لهم ويعظم من تلك المعاناه كونهم مودعين فى غرف منفردة دون وجود نزلاء أخرين فى ذات الغرف .
وأضاف النشطاء في شكواهم التي ضمها بيان المجلس أنهم يتواجدون داخل العنابر فى أيام الأجازات والأعياد الرسمية وفى بعض الأحيان يمكثون فى العنابر لمده تجاوز اليومين ويتضمن ذلك (عدم التمكن من أداء صلاة الجمعة). فضلا عن التضيق على مراسلاتهم البريدية والتى كان يجب تسهيلها خاصة حال منع الزيارة ولقاء محاميهم .
واشتكى النشطاء الأربعة من عدم إستجابة النيابة العامة لحالات الاضراب عن الطعام التى أعلن عنها كافة النشطاء والتى أثبت بالمحاضر الرسمية بالسجن ، ولم تقم النيابة بدورها بالانتقال إليهم لسماع أقوالهم ومحاولة عدولهم عن قرارهم بالاضراب الذى استمر لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً مما أدى الى إنخفاض نسبة السكر بالدم لآحد النشطاء وهو أحمد دومة إلى نسبة 40 مما كان قد يعرض حياته للخطر.
وأكد المجلس القومى لحقوق الانسان على أنه وإن كانت بعض المعاناه التى يتعرض لها المحتجزين تنطبق مع لوائح السجون إلا أن المجلس يناشد وزارة الداخلية لرفع تلك المعاناه بما يتوافق مع القواعد النموذجية الدينا لمعاملة السجناء والمحتجزين ، كما يناشد النائب العام لإستخراج التصاريح اللازمة لمحاميهم وذوايهم للقائهم فى محبسهم فى أسرع وقت ممكن