قام المجلس القومى لحقوق الإنسان، بتشكيل لجنة لزيارة سجن ليمان طرة ضمت عدد من أعضاء المجلس وهم "ناصر أمين، راجيه عمران وذلك للوقوف على أوضاع السجناء ومدى تطبيق القواعد معاملة السجناء والمحتجزين وذلك بعد أن تلقى المجلس شكوى من المحتجزيين السياسين وهم ( أحمد ماهر - محمد عادل - أحمد دومة - علاء عبد الفتاح).
وقامت اللجنة بمقابلة النشطاء والاستماع إلى شكواهم المتعلقة بظروف إحتجازهم والتى تمثل معاناه لظروف الاحتجاز الخاصة بهم وذلك على النحو التالى: أنهم حتى تاريخ زيارتهم لم يتمكنوا ولم يصرح لهم بلقاء محاميهم منذ تاريخ القبض عليهم نظراً لرفض النيابة العامة دون مقتضى إصدار تصاريح لمحاميهم الذين تقدموا أكثر من مرة لزيارتهم ولم يصرح لهم . • أنه لم يتمكن بعضهم حتى تاريخ الزيارة من من مقابلة ذويهم أو الاتصال بهم رغم طوال الفترات التى تم إحتجازهم فيها ، والتى تسمح لهم بالزيارة وفقاً للوائح السجون.
وقالت اللجنة أن ضمن الشكاوى التى تلقتها من المحتجزين هو إنخفاض الزمن المحدد للتريض بما يجعلهم متواجدين داخل الغرف أكثر من 20 ساعة يومياً وهو ما يسبب معاناة شديدة لهم ويعظم من تلك المعاناه كونهم مودعين فى غرف منفردة دون وجود نزلاء أخرين فى ذات الغرف. واشارات اللجنة ان المحتجزين يعانون من تواجدهم داخل العنابر فى أيام الأجازات والأعياد الرسمية وفى بعض الأحيان يمكثون فى العنابر لمده تجاوز اليومين ويتضمن ذلك (عدم التمكن من أداء صلاة الجمعة)، التضيق على مراسلاتهم البريدية والتى كان يجب تسهيلها خاصة حال منع الزيارة ولقاء محاميهم، عدم إستجابة النيابة العامة لحالات الاضراب عن الطعام التى أعلن عنها كافة النشطاء والتى أثبت بالمحاضر الرسمية بالسجن ، ولم تقم النيابة بدورها بالانتقال إليهم لسماع أقوالهم ومحاولة عدولهم عن قرارهم بالاضراب الذى استمر لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً مما أدى الى إنخفاض نسبة السكر بالدم لآحد النشطاء وهو أحمد دومة إلى نسبة 40 مما كان قد يعرض حياته للخطر .
وأكد المجلس القومى لحقوق الانسان على أنه وإن كانت بعض المعاناه التى يتعرض لها المحتجزين تنطبق مع لوائح السجون الا انه يناشد وزارة الداخلية لرفع تلك المعاناه بما يتوافق مع القواعد النموذجية الدينا لمعاملة السجناء والمحتجزين ، كما يناشد النائب العام لإستخراج التصاريح اللازمة لمحاميهم وذوايهم للقائهم فى محبسهم فى أسرع وقت ممكن.