تقرير "القومى لحقوق الإنسان" النهائى بشأن زيارة سجن طره: الجيش والشرطة نجحا فى استعادة معظم السجناء الهاربين ..والداخلية تتعهد بإنشاء كبائن تليفونات استجابة لشكوى السجناء

أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس تقريره النهائى عن زيارة وفد المجلس إلى سجن طره الثلاثاء الماضى، وقد تلقى عددا من الشكاوى الخاصة، من السجناء والمحتجزين تتعلق بالإفراج الشرطى، وفى ختام الزيارة أجرى الوفد حواراً موسعاً مع مسئولى السجون حول أوضاع السجون عامة فى مصر والإشكاليات الأمنية التى تواجهها منذ تعرضها للهجمات وفرار آلاف السجناء، وسبل معالجة أوضاع الاكتظاظ فى بعض السجون.
وأفاد المسئولون بنجاح وزارة الداخلية بالتعاون مع الجيش، فى استعادة معظم السجناء كما ناقشوا بقدر كبير من الانفتاح مقترحات أعضاء الوفد فى بدائل الحبس بالنسبة للجنح البسيطة حيث يمثل تنفيذ هذه العقوبات أعباء مالية على إدارة السجون، دون أن تتيح فى نفس الوقت فرصة للتقويم وكذلك سبل إعادة بناء الثقة بين جهاز الشرطة والمجتمع.
هذا ومن المعروف أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يضع فى صدارة أولوياته تحسين أوضاع السجناء وغيرهم من المحتجزين واحترام حقوقهم القانونية، ويسعى لتعديل قانون تأسيسه ليتيح له زيارة السجون وغيرها من مراكز الاحتجاز دون ترتيبات مسبقة.
وكان المجلس قد أوفد وفداً لزيارة سجن مزرعة طره فى يوم 16 أغسطس الجارى بناء على تصريح من مكتب النائب العام، وضم كلا من أعضاء المجلس الدكتور فؤاد رياض، ومحسن عوض، والدكتورة سهير لطفى، والدكتور ضياء رشوان، والمحامى ناصر أمين، والدكتور عمرو حمزاوى، ومن باحثى المجلس جمال بركات، ونبيل شلبى.
و استهدفت الزيارة الوقوف على أوضاع المسئولين السابقين المحتجزين بالسجن على ذمة قضايا قتل المتظاهرين وغيرها من القضايا، فى ضوء ما تناولته إعلامية عن تمتعهم بمعاملة تفضيلية، وكذلك لتدشين برنامج زيارات المجلس القومى لحقوق الإنسان للسجون بعد أن توقفت منذ نشوب ثورة 25 يناير.
والتقى وفد المجلس لفيفا من قيادات مصلحة السجون ووزارة الداخلية حيث عرض مسئولو السجن الأوضاع العامة لسجون منطقة طره، والتى فيها سجن مزرعة طره والإجراءات الأمنية المتخذة من جانب الجيش والشرطة لتأمين السجن من الخارج والداخل وأشاروا إلى قيام النيابة العامة بزيارتين للسجن خلال الفترة القليلة الماضية، تضمنت الأولى إبداء بعض الملاحظات وخصت الثانية للتأكد من تنفيذ ملاحظات النيابة العامة.
شرح وفد المجلس أهداف الزيارة، وطلب زيارة عنابر الإيداع والغرف الخاصة بالمساجين والمحبوسين احتياطيا من المسئولين السابقين للتأكد من عدم وجود أى تمييز ايجابى أو سلبى فى معاملتهم.
وبينت إدارة السجن أن لوائح السجن لا تسمح بفرض أى زيارة عليهم حفاظاً على حرمة حياتهم الخاصة، كما أن لقاءهم والتحدث معهم مرهون بموافقة السجناء، وفى ضوء ذلك اقترح الوفد أسماء بعض المحتجزين الذين يمكن أن يبدو موافقتهم على مقابلة الوفد والتحدث إليه، ولكن تبين أنهم موجودون بالمحكمة لحضور جلسات.
تفقد الوفد المرافق العامة للسجن بما فيها المستشفى، والمخبز ، والمطبخ ، وكافتيريا السجن ، والمكتبة، كما زار عنابر سجن المزرعة وهى أربعة عنابر رئيسية زار فيها الوفد تلك العنابر حيث تبين أن العنبر الرابع مغلق لعمل ترميمات ، والتقى الوفد بمسئولى هذه المرافق، ونزلائها وناقش أوضاعهم واستمع إلى ملاحظاتهم، وتلقى عددا من الشكاوى منهم، كما اطلع على دفاتر الأحوال ، الأمانات، سجلات الزيارة.
واطمأن الوفد إلى عدم وجود أى معاملة تميزية للمسئولين السابقين المحتجزين فى السجن لا من المنظور الإيجابى ولا من المنظور السلبى ، واتساق معاملتهم مع المعايير الدولية .
وتبين للوفد أن مستشفى السجن يفتقد إلى الحد الأدنى من الإمكانيات، وأنه يتم نقل الحالات الحرجة للعلاج خارج السجن وقد أوضح مسئولو السجن أن تطوير مستشفى السجن دخل مرحلة تنفيذية حيث تمت المناقصة وترسية العطاءات وسيتم فى وقت قريب بدء التنفيذ، كما أوضحوا أن هناك مخططا من جانب وزارة الداخلية لإنشاء مستشفى مركزى يخدم منطقة سجون طره.
كما لاحظ الوفد من واقع دفاتر الأحوال، والزيارات، والأمانات، اتباع إدارة السجون للوائح والقوانين فى التعامل مع المسئولين السابقين المحتجزين.
فى حين اقتصرت شكوى المحتجزين الذين التقاهم الوفد على مشاكل تتعلق بعدم تمكينهم من الاتصالات الآلية وزيادة عدد مرات التفتيش اليومية، وتقليل عدد ساعات التريض، وتطلع المحتجزين للسماح لهم بقضاء صلاة القيام فى مسجد السجن.
وقد أوضح السيد اللواء مدير السجن أنه قد أجرى إتصالات لتوفير كبائن اتصال هاتفى بالسجن وسوف يتم استخدامها وفقاً للائحة السجون (مرتين أسبوعياً بمعدل ثلاث دقائق فى المكالمة)، كما وعد بالنظر فى عدد الساعات التريض بالتشاور مع مسئولى الوزارة حيث لا تسمح اللوائح والتعليمات بذلك.