رئيس مصلحة السجون: لا يوجد بمصر سجون سرية وكلها معروفة وقانونية

القاهرة: قال اللواء عاطف شريف مساعد وزير الداخلية المصرى ورئيس مصلحة السجون، إن جميع سجون فى مصر قانونية ولا يمكن ايداع أى شخص فى السجن إلا بحكم قضائى.
وأضاف شريف أن السجون تخضع للتفتيش الدائم ومستمر من رجال النيابة العامة، وكل الاقاويل المدعية بوجود سجون سرية أو تحت الأرض ما هى إلا تكهنات، مؤكدا أن كلها معلومة للجميع وتعمل وفقا لأحكام القانون .
وأكد شريف خلال زيارته لسجن قنا العمومى الاحد إن مصلحة السجون تتوسع حاليا فى العفو عن السجناء والإفراج الشرطى طبقا لما حدده القانون وتتابع خروج السجناء إلى الحياة العامة ليكونوا مواطنين صالحين فى مجتمعهم .
وأوضح شريف أن هناك لجنة دائمة فى وزارة الداخلية وقطاع السجون لمراجعة اللوائح المطبقة فى مصلحة السجون بغية ضمان اتفاقها مع المعايير والاتفاقيات الدولية.
وقال إن هناك خطة لإنشاء سجون جديدة فى مصر لاستيعاب الزيادة فى أعداد السجناء، والتى من بينها إنشاء سجن جديد فى قنا على مساحة 200 فدان، مؤكدا أن هناك تطورا وتطبيقا دائما للنظم العقابية الحديثة فى السجون وتفعيلها .
ومن جهته، أكد الدكتور نبيل حلمى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن القواعد الدولية لمعاملة السجناء مطبقة فى مصر، واقترح نبيل حلمى توقيع بروتوكول بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ومصلحة السجون بهدف إعطاء محاضرات للسجناء فى حقوق الإنسان وتوعيتهم بعدم الإقدام على العودة إلى ارتكاب الجرائم المختلفة وفى مقدمتها جرائم الثأر والعنف والسرقة والإضرار بالمال العام وغيرها ليعودوا مواطنين صالحين فى مجتمعهم .
ومن جانبه، أكد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه لمس خلال زياراته المتعاقبة للسجون المصرية وجود تقدم ملحوظ فى أوضاعها ومعاملة لائقة للسجناء وتقديم مختلف الخدمات لهم من خلال توفير رعاية طبية واجتماعية ورياضية مناسبة لهم، إلى جانب توفير الأطعمة الصحية المناسبة.
وقال إن السجناء أكدوا له أنهم يلاقون معاملة إنسانية كريمة وتأهيلا لهم من خلال تعليمهم للحرف المهنية واستكمال دراستهم داخل السجون أو محو أميتهم بما يؤهلهم للخروج إلى الحياة العملية كمواطنين صالحين لمجتمعهم، مشيرا إلى أن استمارات استطلاع الرأى التى قام المجلس بتوزيعها بين السجناء للتعرف على المشكلات التى يواجهونها بغية العمل على حلها كشفت على أنهم لا يواجهون أية مشكلات أو معوقات فى مسيرة حياتهم داخل السجون.
وأشار المستشار مقبل شاكر إلى أن المجلس على اتصال دائم بمصلحة السجون من أجل العمل على حل أية شكاوى يتلقاها المجلس بشأن أوضاع أو حقوق أى من السجناء للعمل على حلها.
وكان وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة المستشار مقبل شاكر قد قام الأحد بزيارة سجن قنا العمومى لتطبيق إستمارات إستبيان على بعض السجناء والعاملين بالسجن بهدف التأكد من كفالة حقوق الإنسان داخل السجن وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية .
وقد تفقد الوفد خلال جولته الميدانية عنابر الإعاشة وإلتقى بمجموعة من السجناء ودارت مناقشات وإستفسارات حول مدى توافر أوجه الرعاية وبرامج التأهيل المتاحة فى السجن ومدى كفالة حقوق السجناء، وأطمأن الوفد لما إستمع إليه من السجناء حول قيام إدارة السجن بواجبها كاملاً تجاه السجناء وشمولهم بكافة أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية والتعليمية والثقافية والرياضية، وكذا برامج التأهيل المهنى المختلفة .
كما إطلع الوفد خلال تفقده لمستشفى السجن على مجالات الرعاية الصحية المقدمة للسجناء وشاهد تجهيزاته بالمعدات والآلات والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، ثم تفقد الوفد العديد من الأنشطة فى مجالات الثقافة والتعليم ومحو الأمية والرياضة والتدريب المهنى بورش السجن والتى تضم حرف النجارة، وصناعة البلاط ، والسجاد اليدوى بالإضافة إلى قاعات مُمارسة الهوايات ، وقاعة الزيارة ، والمخبز ، والمطبخ، بالإضافة للأنشطة الثقافية والرياضية والفنية ، وإستمع خلالها الوفد لشرح من النزلاء العاملين فى تلك الأنشطة حول كيفية ممارستهم لها بصفة يومية .
وخلال الزيارة قامت مجموعة من الباحثين التابعين للمجلس بتطبيق إستمارات الإستبيان على بعض السجناء والعاملين فى السجن بهدف تقييم حالة حقوق الإنسان داخل السجن، وإستقصاء معلوماتهم حول أوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجن . وفى نهاية الجولة سجل السادة أعضاء الوفد كلمة بسجل الزيارات أشادوا خلالها بمناحى التطوير والتحديث الذى شهده قطاع السجون وأوجه الرعاية التى تقدم للنزلاء ، والتى تؤكد جميعها على نهج وزارة الداخلية فى إحترام حقوق الإنسان وتطبيق مفاهيم السياسة العقابية الحديثة .