القومى لحقوق الانسان يزور دومه وماهر وعادل في ليمان طره

قام المجلس القومى لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة لزيارة سجن ليمان طرة ضمت كل من ناصر أمين وراجيه عمران عضوا المجلس القومى لحقوق الإنسان إذ قاما بلقاء النشطاء السياسيين بالسجن بعد تلقيه شكاوى بشأنهم ، وهم ( أحمد ماهر – محمد عادل – أحمد دومة – علاء عبد الفتاح).
وذلك للوقوف على أوضاعهم بالسجن ومدى تطبيق القواعد النموذجية لمعاملة السجناء والمحتجزين ، وقد قامت اللجنة بلقاء النشطاء والاستماع إلى شكواهم المتعلقة بظروف احتجازهم والتى تمثل معاناه لظروف الاحتجاز الخاصة بهم ،وذلك لأنهم حتى تاريخ زيارتهم لم يتمكنوا ولم يصرح لهم بلقاء محاميهم منذ تاريخ القبض عليهم ،نظراً لرفض النيابة العامة دون مقتضى إصدار تصاريح لمحاميهم الذين تقدموا أكثر من مرة لزيارتهم ولم يصرح لهم .
ولم يتمكن بعضهم حتى تاريخ الزيارة من مقابلة ذويهم أو الاتصال بهم رغم طوال الفترات التى تم احتجازهم فيها ، والتى تسمح لهم بالزيارة وفقاً للوائح السجون .
وانخفاض الزمن المحدد للتريض بما يجعلهم متواجدين داخل الغرف أكثر من 20 ساعة يومياً وهو ما يسبب معاناة شديدة لهم ويعظم من تلك المعاناه كونهم مودعين فى غرف منفردة دون وجود نزلاء أخرين فى ذات الغرف.
ومن الأشياء السيئة التى يتعرضون لها تواجدهم داخل العنابر فى أيام الأجازات والأعياد الرسمية وفى بعض الأحيان يمكثون فى العنابر لمده تجاوز اليومين ويتضمن ذلك (عدم التمكن من أداء صلاة الجمعة) والتضيق على مراسلاتهم البريدية والتى كان يجب تسهيلها خاصة حال منع الزيارة ولقاء محاميهم .
وكذلك عدم استجابة النيابة العامة لحالات الإضراب عن الطعام التى أعلن عنها كافة النشطاء والتى أثبتت بالمحاضر الرسمية بالسجن ، ولم تقم النيابة بدورها بالانتقال إليهم لسماع أقوالهم ومحاولة عدولهم عن قرارهم بالاضراب الذى استمر لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً ،مما أدى الى إنخفاض نسبة السكر بالدم لآحد النشطاء وهو أحمد دومة إلى نسبة 40 ،مما كان قد يعرض حياته للخطر .
وأكد المجلس القومى لحقوق الانسان على أنه وإن كانت بعض المعاناه التى يتعرض لها المحتجزين تنطبق مع لوائح السجون إلا أن المجلس يناشد وزارة الداخلية لرفع تلك المعاناه بما يتوافق مع القواعد النموذجية الدينا لمعاملة السجناء والمحتجزين ، كما يناشد النائب العام لاستخراج التصاريح اللازمة لمحاميهم وذويهم للقائهم فى محبسهم فى أسرع وقت ممكن .