قومى حقوق الانسان يناشد الداخلية رفع المعاناة عن ماهر ودومة وعادل

ناشد المجلس القومى لحقوق الانسان وزارة الداخلية لرفع المعاناه التى يتعرض لها المحتجزين من النشطاء السياسين، وهم أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة وعلاء عبد الفتاح ؛ وان كانت بعض المعاناة تنطبق مع لوائح السجون.
كما ناشد المجلس النائب العام باستخراج التصاريح اللازمة لمحاميي النشطاء، وذويهم للقائهم فى محبسهم فى أسرع وقت ممكن .
جاء ذلك فى تقرير صادر الأحد بعد زيارة اللجنة المشكلة من قبل المجلس لزيارة سجن ليمان طرة، ضمت كلا من ناصر أمين وراجيه عمران عضوا المجلس، والذين قاما بلقاء النشطاء السياسيين الاربعة بالسجن بعد تلقيه شكاوى بشأنهم، وللوقوف على أوضاعهم بالسجن ومدى تطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمحتجزين.
وأكد المجلس أنه حتى تاريخ زيارتهم لم يتمكن النشطاء ولم يصرح لهم بلقاء محاميهم منذ تاريخ القبض عليهم نظراً لرفض النيابة العامة إصدار تصاريح لمحاميهم الذين تقدموا أكثر من مرة لزيارتهم ولم يصرح لهم.
وأضاف المجلس "كما لم يتمكن بعضهم حتى تاريخ الزيارة من من مقابلة ذويهم أو الاتصال بهم رغم طوال الفترات التى تم إحتجازهم فيها، والتى تسمح لهم بالزيارة وفقاً للوائح السجون".
وأشار التقرير إلى إنخفاض الزمن المحدد للتريض بما يجعلهم متواجدين داخل الغرف أكثر من 20 ساعة يومياً وهو ما يسبب معاناة شديدة لهم ويعظم من تلك المعاناه كونهم مودعين فى غرف منفردة دون وجود نزلاء أخرين فى ذات الغرف .
ولفت التقرير إلى تواجدهم داخل العنابر فى أيام الأجازات والأعياد الرسمية وفى بعض الأحيان يمكثون فى العنابر لمده تجاوز اليومين ويتضمن ذلك (عدم التمكن من أداء صلاة الجمعة).
وأوضح التقرير انه يتم التضييق على مراسلاتهم البريدية والتى كان يجب تسهيلها خاصة حال منع الزيارة ولقاء محاميهم .
وأكد التقرير عدم إستجابة النيابة العامة لحالات الاضراب عن الطعام التى أعلن عنها كافة النشطاء والتى أثبتت بالمحاضر الرسمية بالسجن، ولم تقم النيابة بدورها بالانتقال إليهم لسماع أقوالهم ومحاولة عدولهم عن قرارهم بالاضراب الذى استمر لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً مما أدى الى إنخفاض نسبة السكر بالدم لأحد النشطاء وهو أحمد دومة إلى نسبة 40 مما كان قد يعرض حياته للخطر .