قام المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة لزيارة سجن ليمان طرة ضمت كلا من عضوي المجلس ناصر أمين ، راجيه عمران حيث قات اللجنة بلقاء النشطاء السياسيين بالسجن بعد تلقيه شكاوي بشأنهم ، وهم "أحمد ماهر ، محمد عادل ، أحمد دومة ،علاء عبد الفتاح"، وذلك للوقوف على أوضاعهم بالسجن ومدى تطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمحتجزين وأوضح المجلس في بيان له أن الشطاء لم يصرح لهم حتى الأن بلقاء محاميهم منذ تاريخ القبض عليهم نظراً لرفض النيابة العامة دون مقتضى إصدار تصاريح لمحاميهم الذين تقدموا أكثر من مرة لزيارتهم ولم يصرح لهم . وأضاف المجلس أن بعضهم حتى الآن لم ينمكنوا من مقابلة ذويهم أو الاتصال بهم رغم طوال الفترات التى تم إحتجازهم فيها ، والتى تسمح لهم بالزيارة وفقاً للوائح السجون بالأضافة إلى إنخفاض الزمن المحدد للتريض بما يجعلهم متواجدين داخل الغرف أكثر من 20 ساعة يومياً وهو ما يسبب معاناة شديدة لهم ويعظم من تلك المعاناه كونهم مودعين فى غرف منفردة دون وجود نزلاء أخرين فى ذات الغرف . وأضاف المجلس أنهم يتواجدون داخل العنابر فى أيام الأجازات والأعياد الرسمية وفى بعض الأحيان يمكثون فى العنابر لمده تجاوز اليومين ويتضمن ذلك (عدم التمكن من أداء صلاة الجمعة) ،التضيق على مراسلاتهم البريدية والتى كان يجب تسهيلها خاصة حال منع الزيارة ولقاء محاميهم . وعدم إستجابة النيابة العامة لحالات الاضراب عن الطعام التى أعلن عنها كافة النشطاء والتى أثبت بالمحاضر الرسمية بالسجن ، ولم تقم النيابة بدورها بالانتقال إليهم لسماع أقوالهم ومحاولة عدولهم عن قرارهم بالاضراب الذى استمر لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً مما أدى الى إنخفاض نسبة السكر بالدم لآحد النشطاء وهو أحمد دومة إلى نسبة 40 مما كان قد يعرض حياته للخطر . وناشد المجلس القومي لحقوق الإنسان وزارة الداخلية لرفع تلك المعاناه بما يتوافق مع القواعد النموذجية الدينا لمعاملة السجناء والمحتجزين كما يناشد المجلس النائب العام لإستخراج التصاريح اللازمة لمحاميهم وذوايهم للقائهم فى محبسهم فى أسرع وقت ممكن .