بدء التحقيقات مع مجموعة جديدة من المُنظمات الحقوقية

بدأ قاضيا التحقيق في قضية التمويل الاجنبى للمنظمات الحقوقية إجراءات الجزء الثاني من القضية والمتعلق بالتمويل غير المشروع لعدد آخر من المنظمات الجنبية والكيانات المصرية وعدد من الأشخاص.
ومن المنتظر أن يبدأ قضاة التحقيق في استجواب المتهمين المسئولين عن تأسيس وإدارة هذه المنظمات والكيانات قبل نهاية الأسبوع الحالي بشان تأسيس وإدارة هذه الكيانات دون الحصول التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى تلقي تمويل أجنبي غير مشروع من أجل ذلك.
من ناحية أخري تسلم المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة أوراق وملف قضية التمويل الاجنبى والمتهم فيها 43 شخصًا من جنسيات مختلفة، من بينهم 19 أمريكيًا يتقدمهم سام لحود نجل وزير النقل الأمريكي وجار تحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم
وشملت أوراق القضية قرار الاتهام وأسماء المتهمين وقائمة بأدلة الثبوت ومؤدى أقوال الشهود، وعلى رأسهم الوزيرة فايزة أبو النجا التي جرى سؤالها في 16 و 25 أكتوبر الماضي، وضمنت في أقوالها مفاجأة كبيرة بأنها طلبت من الحكومة المصرية عام 2008 التوقف عن قبول المعونة الأمريكية السنوية، نظرا لتخصيص مبالغ طائلة للمنظمات الأهلية دون ضوابط.
ويواجه المتهمون عدة اتهامات تتضمن ارتكابهم لجرائم تلقي تمويل من الخارج وإدارة نشاط غير مشروع بالإضافة إلى تأسيس مقار كفروع لمنظمات دولية بالمخالفة للقانون، وهي الجرائم التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامات مالية، حيث من المنتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة خلال أيام قليلة موعد ودائرة المحكمة.
وتضمنت التحقيقات صدور قرارات برفض الطلبات التي قدمتها بعض المنظمات التي تم تفتيشها وتم خلالها ضبط العديد من المستندات وأجهزة الحاسب الآلي، بتسليم المضبوطات بتلك المقار لحين الانتهاء من التحقيقات.
واستعجل قضاة التحقيق تقارير الفحص الفني والجهاز المركزي للمحاسبات ومصلحة الضرائب المصرية لاستكمال التحقيقات على ضوء ما أسفر عنه كشف سرية الحسابات لعدد من المنظمات والأفراد العاملين في مجال المجتمع المدني في البنوك العاملة في مصر.
وكشفت التحقيقات وسماع أقوال المسئولين في وزارة الخارجية وإفادات حهات الرقابة والأمن القومي، النقاب عن أن النظام السابق هو المسئول عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال فروع المنظمات الدولية والأمريكية التي تمارس نشاطها غير المشروع في مصر، خلال السنوات الماضية.