بدء التحقيق فى الجزء الثانى من ملف التمويل لمنظمات المجتمع المدنى

سلم المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوى قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل لتولى أعمال التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى، المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، أوراق وملف القضية المتهم فيها 43 متهما من جنسيات مختلفة، بينهم 19 أمريكيا يتقدمهم سام لحود نجل وزير النقل الأمريكى.
وطالب مستشارا التحقيق بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم أمام محكمة جنايات القاهرة، وشملت أوراق القضية قرار الاتهام وأسماء المتهمين وقائمة بأدلة الثبوت ومؤدى أقوال الشهود، وعلى رأسهم الوزيرة فايزة أبو النجا التى جرى سؤالها فى جلستى 16 و 25 أكتوبر الماضى، وضمنت فى أقوالها مفاجأة كبيرة من أنها كانت قد طلبت من الحكومة المصرية عام 2008 التوقف عن قبول المعونة الأمريكية السنوية، نظرا لتخصيص مبالغ طائلة للمنظمات الأهلية دون ضوابط.
ويواجه المتهمون عدة اتهامات تتضمن ارتكابهم لجرائم تلقى تمويل من الخارج وإدارة نشاط غير مشروع بالإضافة إلى تأسيس مقار كفروع لمنظمات دولية بالمخالفة للقانون، وهى الجرائم التى تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامات مالية، حيث من المنتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة خلال أيام قليلة موعد ودائرة
المحكمة التى ستباشر المحاكمة.
وتضمنت التحقيقات صدور قرارات برفض الطلبات التى قدمتها بعض المنظمات التى تم تفتيشها وتم خلالها ضبط العديد من المستندات وأجهزة الحاسب الآلي، بتسليم المضبوطات بتلك المقار لحين الانتهاء من التحقيقات والتصرف فيها.
واستعجل قضاة التحقيق تقارير الفحص الفنى والجهاز المركزى للمحاسبات ومصلحة الضرائب لاستكمال التحقيقات على ضوء ما أسفر عنه كشف سرية الحسابات لعدد من المنظمات والأفراد العاملين فى مجال المجتمع المدنى فى البنوك العاملة فى مصر.
على صعيد متصل، بدأ قاضيا التحقيق بالفعل إجراءات الجزء الثانى من القضية والمتعلق بالتمويل الأجنبى غير المشروع لعدد آخر من المنظمات الجنبية والكيانات المصرية وعدد من الأشخاص، حيث من المنتظر أن يبدأ قضاة التحقيق فى استجواب المتهمين المسئولين عن تأسيس وإدارة هذه المنظمات والكيانات قبل نهاية الأسبوع الجارى بشأن تأسيس وإدارة هذه الكيانات دون الحصول التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى تلقى تمويل أجنبى غير مشروع من أجل ذلك.
وكشفت التحقيقات وسماع أقوال المسئولين فى وزارة الخارجية وإفادات الجهات الرقابية المختصة - النقاب عن أن النظام السابق هو المسئول عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال فروع المنظمات الدولية والأمريكية التى تمارس نشاطها غير المشروع فى مصر، خلال السنوات الماضية.