بدء التحقيق في الجزء الثاني من قضية منظمات المجتمع المدني

أ ش أ
قام المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوي -قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل لتولي أعمال التحقيق في شأن قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني- بتسليم المستشار عبد المعز إبراهيم -رئيس محكمة استئناف القاهرة- أوراق وملف القضية المتهم فيها 43 متهما من جنسيات مختلفة، من بينهم 19 أمريكيا يتقدمهم سام لحود -نجل وزير النقل الأمريكي- حيث طالب مستشارا التحقيق بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم أمام محكمة جنايات القاهرة.
وشملت أوراق القضية قرار الاتهام وأسماء المتهمين وقائمة بأدلة الثبوت ومؤدى أقوال الشهود، وعلى رأسهم الوزيرة فايزة أبو النجا التي جرى سؤالها في جلستي 16 و 25 أكتوبر الماضي، وضمنت في أقوالها مفاجأة كبيرة من أنها كانت قد طلبت من الحكومة المصرية عام 2008 التوقف عن قبول المعونة الأمريكية السنوية؛ نظرا لتخصيص مبالغ طائلة للمنظمات الأهلية دون ضوابط.
ويواجه المتهمون عدة اتهامات تتضمن ارتكابهم لجرائم تلقي تمويل من الخارج وإدارة نشاط غير مشروع، بالإضافة إلى تأسيس مقار كفروع لمنظمات دولية بالمخالفة للقانون، وهي الجرائم التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامات مالية؛ حيث من المنتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة خلال أيام قليلة موعد ودائرة المحكمة التي ستباشر المحاكمة.
وتضمنت التحقيقات صدور قرارات برفض الطلبات التي قدمتها بعض المنظمات التي تمّ تفتيشها، وتمّ خلالها ضبط العديد من المستندات وأجهزة الحاسب الآلي، بتسليم المضبوطات بتلك المقار لحين الانتهاء من التحقيقات والتصرف فيها.
واستعجل قضاة التحقيق تقارير الفحص الفني والجهاز المركزي للمحاسبات ومصلحة الضرائب؛ لاستكمال التحقيقات على ضوء ما أسفر عنه كشف سرية الحسابات لعدد من المنظمات والأفراد العاملين في مجال المجتمع المدني في البنوك العاملة في مصر.
على صعيد ذي صلة، بدأ قاضيا التحقيق بالفعل إجراءات الجزء الثاني من القضية والمتعلق بالتمويل الأجنبي غير المشروع لعدد آخر من المنظمات الأجنبية والكيانات المصرية وعدد من الأشخاص؛ حيث من المنتظر أن يبدأ قضاة التحقيق في استجواب المتهمين المسئولين عن تأسيس وإدارة هذه المنظمات والكيانات قبل نهاية الأسبوع الجاري بشأن تأسيس وإدارة هذه الكيانات دون الحصول التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى تلقي تمويل أجنبي غير مشروع من أجل ذلك.
وكشفت التحقيقات وسماع أقوال المسئولين في وزارة الخارجية وإفادات الجهات الرقابية المختصة النقاب عن أن النظام السابق هو المسئول عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال فروع المنظمات الدولية والأمريكية التي تمارس نشاطها غير المشروع في مصر، خلال السنوات الماضية.