وزير التعليم يطلق مبادرة لإنشاء 3000 مدرسة تجريبية مميزة بمشاركة القطاع الخاص

تنطلق بعد قليل مبادرة إنشاء 3000 مدرسة تجريبية مميزة خلال خمس سنوات فى مختلف محافظات الجمهورية بنظام مشاركة القطاع الخاص (PPP) والتي وافق عليها اليوم الدكتور حازم الببلاوي - رئيس الوزراء فى حضور الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم ورئيس اللجنة القومية لإتاحة المدارس ، والمهندس سميح أنس ساوريس، والفنان محمد صبحى ، بمدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر.
وقال الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم إن موافقة رئيس الوزراء على المشروع جاءت لقناعته به حيث يوفر هذا المشروع خدمة تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة ويتماشى مع أهداف الحكومة لطرح حزمة من المشروعات التنموية التى تستهدف تنشيط حركة الاقتصاد.
وأضاف الوزير أنه تم اختيار نظام مشاركة القطاع الخاص (PPP) لأنه أصبح أحد الأنظمة البارزة لتمويل المشروعات خلال السنوات الأخيرة، خاصة فى ظل الضغوط المتنامية على الموازنة العامة للدولة لتوفير التمويل اللازم لمشروعات البنية الأساسية، وعدم توافر الاستثمارات الكافية لهذه المشروعات.
وقال إن هذا المشروع يتضمن إسناد عملية بناء المدارس للقطاع الخاص الذى يُسمح له بتملكها لفترة محددة والقيام بصيانتها خلال تلك الفترة، ثم نقل ملكيتها إلى وزارة التربية والتعليم فى نهاية الفترة المتفق عليها فى العقد على أن يتم إتاحة هذه المدارس خلال تلك الفترة لوزارة التربية والتعليم لإدارتها وتقديم خدمة تعليمية مميزة يتم من خلالها سداد تكلفة مقابل إتاحة الخدمة لمدة العقد.
وأشار إلى أنه سيقع على عاتق وزارة التربية والتعليم مسئولية توفير الأثاث والتجهيزات اللازمة لتشغيل المدارس، ولا يتم سداد تكلفة التشييد من جانب الدولة إلا بعد تشغيل المدارس لمدة تتراوح بين 15 – 30 عاماً حتى يمكن أن تساعد مصروفات الدراسة فى السداد حتى لا تتحمل الموازنة العامة للدولة وحدها كامل العبء المالى.
وأضاف أبو النصر أن الوزارة تقبل الهبات والتبرعات فى تأثيث وتجهيز هذه المدارس، مؤكدا أن هذا المشروع يحمل فى طياته فوائد جمَّة سواءً للعملية التعليمية أو للاقتصاد المصرى بصفة عامة، حيث يتراوح عدد الفصول بالمدرسة الواحدة بين 28 و53 فصلاً بتكلفة تقديرية تبدأ من 6 ملايين جنيه وتصل إلى 13 مليون جنيه للمدرسة وفق عدد الفصول.
ومن المتوقع أن يخدم هذا المشروع نحو 2.5 مليون تلميذ خلال خمس سنوات وهذا يعد طفرة على مستوى القطاع التعليمى لم تشهدها مصر من قبل.
ومن جانبها رحبت أوساط رجال الأعمال وشركات المقاولات بهذا المشروع الذى سيتيح ضخ استثمارات مباشرة فى قطاع التشييد والبناء فى كافة محافظات الجمهورية تبلغ قيمتها نحو 18 مليار جنيه على الأقل على مدار خمس سنوات.